توقع الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المهندس أحمد الإبراهيم أن يوفر الربط الكهربائي لدول المجلس ما قيمته 30 مليار دولار، خلال ال23 عاماً القادمة، إذ بلغت تكلفة المشروع الرأسمالية بمراحله الثلاث 1.5 مليار دولار، وتكلفة المشروع التشغيلية منذ 2009 ما يقارب 350 مليون دولار، وبالتالي فإن تكلفة المشروع الرأسمالية والتشغيلية بلغت نحو 1.85 مليار دولار حتى نهاية عام 2017. وأوضح أن حجم الوفر الاقتصادي للربط الكهربائي للدول الأعضاء منذ بدء التشغيل في 2009 حتى نهاية عام 2017 يفوق 2.2 مليار دولار، أي أكثر من الكلفة الرأسمالية والتشغيلية للمشروع، وبين خلال استقبال نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمكتب سموه بديوان الإمارة أمس (الثلاثاء) والوفد المرافق له، أن مقدار الوفر الاقتصادي الذي حصلت عليه الدول الأعضاء فعلياً من الربط الكهربائي بين دول المجلس، وفقاً لما أظهرته تقديرات الهيئة خلال العام 2017 قدر ب 225.44 مليون دولار، مع تمكن الهيئة من تحقيق توفير في تكاليفها التشغيلية بلغ 6.6% خلال عام 2017. وقال الإبراهيم: «المشروع أثبت جدواه خلال السنوات الماضية منذ بدء تشغيله في يوليو 2009، محققاً الأهداف الرئيسية التي أنشئ من أجلها، فقد حافظ هذا المشروع منذ تدشينه على استمرارية أمن الطاقة لشبكات كهرباء دول مجلس التعاون، وذلك برفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية الخليجية، كما نجحت الهيئة في تجنب شبكات كهرباء الدول الأعضاء لأي انقطاع كلي بنسبة 100% من خلال تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الرابط الكهربائي فورياً، إذ تم التعامل خلال عام 2017 مع 142 حالة دعم لانقطاع مفاجئ لوحدات التوليد.
