بحث وزير خارجية جمهورية ليتوانيا ليناس لنكيفيشيوس مع عدد من أصحاب الأعمال السعوديين بمقر مجلس الغرف السعودية اليوم (الأحد)، بحضور الأمين العام للمجلس الدكتور سعود المشاري، سبل دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين نحو مرحلة جديدة تحقق المصالح المشتركة وتطلعاتهما التنموية. وشهد اللقاء توقيع مذكرة تعاون بين مجلس الغرف السعودية والجانب الليتواني ممثلاً في بيئة الأعمال، و إطلاق مسارات جديدة من التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لتحقيق مستويات أعلى من التنسيق على المستويين الحكومي والخاص لاستكشاف الإمكانات الواعدة في البيئة الاقتصادية للبلدين، ووضع أطر فعالة لبناء شراكات مستدامة بين مجتمع الأعمال السعودي ونظيره الليتواني، لا سيما في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، التي كان من أبرزها الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة. من جهته، نوه المشاري بالعلاقات المتميزة بين السعودية وجمهورية ليتوانيا. وأفاد أن هذا اللقاء يسهم في تعميق العلاقات، والتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وعلى التسهيلات التي تقدم للمستثمرين في شتى المجالات، فضلا عن بناء علاقات اقتصادية متميزة، وشراكات تجارية واستثمارية فاعلة على أرض الواقع. وأكد أهمية فتح قنوات جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، خصوصا أن حجم التجارة بين البلدين لم يتعدَّ 220 مليون دولار في 2016، مما يدعو للمزيد من الحوار والبحث في معوقات التجارة والاستثمار بين البلدين. وحث الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الشركات وأصحاب الأعمال من جمهورية ليتوانيا للاستفادة من البرامج الطموحة لرؤية المملكة 2030، التي تتضمن تنويع الاقتصاد السعودي، وتعظيم القدرات الاستثمارية، ودعم القطاعات الواعدة مثل التصنيع، وتوطين قطاعات الطاقة المتجددة، وإعادة تأهيل المدن الصناعية، وتأسيس مناطق خاصة تعتمد على المقومات والمزايا التنافسية لكل منطقة، وتطوير المناطق السياحية وفق المعايير العالمية، إلى جانب دعم القطاع الخاص وفتح باب الاستثمار لتشجيع الابتكار والمنافسة، والاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار لتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية. من جانبه، أكد وزير الخارجية الليتواني تطلع بلاده إلى بناء أواصر تعاون وطيدة مع المملكة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لافتا إلى رغبة بلاده في الاستفادة من الفرص التي تتيحها المكانة الاقتصادية المهمة للمملكة ممثلة في رؤية 2030. وبين أن زيارته للمملكة تعد محطة مهمة لتطوير العلاقات الاقتصادية القائمة، والربط المثمر بين مجتمعي الأعمال لتعزيز وصولهما إلى الأسواق المحلية والإقليمية للبلدين، وتنمية قدراتهما التجارية والاستثمارية. بدوره، قدم مدير جذب الاستثمار الدولي بالهيئة العامة للاستثمار عبدالرحمن المطلق، عرضا حول رؤية المملكة 2030 وما تتضمنه من مشاريع استثمارية طموحة متاحة للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى البيئة الاستثمارية المشجعة ومتانة وقوة الاقتصاد السعودي.
