بحث معالي وزير خارجية جمهورية ليتوانيا ليناس لنكيفيشيوس مع عدد من أصحاب الأعمال السعوديين بمقر مجلس الغرف السعودية، بحضور الأمين العام للمجلس الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري، سبل دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين نحو مرحلة جديدة تحقق المصالح المشتركة وتطلعاتهما التنموية. ونوه المشاري بالعلاقات المتميزة بين المملكة وجمهورية ليتوانيا، معرباً عن أمله أن يسهم هذا اللقاء في تعميق العلاقات، والتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وعلى التسهيلات التي تقدم للمستثمرين في شتى المجالات، فضلاً عن بناء علاقات اقتصادية متميزة، وشراكات تجارية واستثمارية فاعلة على أرض الواقع. وأكد أهمية فتح قنوات جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، خاصةً أن حجم التجارة بين البلدين لم يتعدى 220 مليون دولار في 2016م، مما يدعو للمزيد من الحوار والبحث في معوقات التجارة والاستثمار بين البلدين. وحث الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الشركات وأصحاب الأعمال من جمهورية ليتوانيا للاستفادة من البرامج الطموحة لرؤية المملكة 2030م، التي تتضمن تنويع الاقتصاد السعودي، وتعظيم القدرات الاستثمارية، ودعم القطاعات الواعدة مثل التصنيع، وتوطين قطاعات الطاقة المتجددة، وإعادة تأهيل المدن الصناعية، وتأسيس مناطق خاصة تعتمد على المقومات والمزايا التنافسية لكل منطقة، وتطوير المناطق السياحية وفق المعايير العالمية، إلى جانب دعم القطاع الخاص وفتح باب الاستثمار لتشجيع الابتكار والمنافسة، والاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار لتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية. من جانبه، أكد معالي وزير الخارجية الليتواني تطلع بلاده إلى بناء أواصر تعاون وطيدة مع المملكة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، منوهاً بالعلاقات بين ليتوانيا والمملكة، معرباً عن رغبة بلاده في الاستفادة من الفرص التي تتيحها المكانة الاقتصادية المهمة للمملكة ممثلة في رؤية 2030م. وبين أن زيارته للمملكة تعد محطة مهمة لتطوير العلاقات الاقتصادية القائمة، والربط المثمر بين مجتمعي الأعمال لتعزيز وصولهما إلى الأسواق المحلية والإقليمية للبلدين، وتنمية قدراتهما التجارية والاستثمارية، مشيراً إلى أن مستقبل العلاقات والتعاون بين البلدين ينطوي على إمكانات كبيرة للتنمية. وشهد اللقاء تقديم عرض من الجانب الليتواني عرف من خلاله بمقومات اقتصاد ليتوانيا، الذي حقق نمواً مضطرداً خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن ليتوانيا تأتي الدولة الأولى في مجالات الابتكار على مستوى منطقة البلطيق، وتمتاز بسهولة ممارسة الأعمال، وخاصة الشركات والأعمال الناشئة Start-up، التي تضاعف عددها في ليتوانيا خلال السنوات الخمس الماضية بمعدل خمس مرات، فضلاً عن قطاع البحث العلمي الذي يحظى باهتمام كبير في ظل وجود مراكز بحثية متطورة، وكذلك قطاعات التكنولوجيا والإنترنت والصيرفة الإلكترونية وغيرها، كما تطرق العرض لبيئة الأعمال الجاذبة وفرص الاستثمار المتاحة. بدوره، قدم مدير جذب الاستثمار الدولي بالهيئة العامة للاستثمار عبدالرحمن المطلق، عرضاً حول رؤية المملكة 2030 وما تتضمنه من مشاريع استثمارية طموحة متاحة للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى البيئة الاستثمارية المشجعة ومتانة وقوة الاقتصاد السعودي. في حين شهد اللقاء أيضاً نقاشاً حول فرص إطلاق مسارات جديدة من التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لتحقيق مستويات أعلى من التنسيق على المستويين الحكومي والخاص لاستكشاف الإمكانات الواعدة في البيئة الاقتصادية للبلدين، ووضع أطر فعالة لبناء شراكات مستدامة بين مجتمع الأعمال السعودي ونظيره الليتواني، ولا سيما في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، التي كان من أبرزها الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة. وفي ختام اللقاء جرى التوقيع على مذكرة تعاون بين مجلس الغرف السعودية والجانب الليتواني ممثلاً في بيئة الأعمال، حيث وقعها كل من الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، ومدير مشروع إدارة التصدير بليتوانيا ايفاراس كنيزا.
