يواجه نادي باريس سان جرمان، متصدر الدوري الفرنسي والمملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية، عقوبات من الاتحاد الاوروبي لكرة القدم لانتهاكه قواعد اللعب المالي النظيف، بحسب تقرير لصحيفة «فايننشال تايمز» يشير الى «مبالغة» في عقود رعايته تصل الى 200 مليون يورو، الأمر الذي قد تصل عقوبته إلى الحرمان من اللعب في المنافسات الرياضية الأوروبية وحطم سان جرمان الرقم القياسي العالمي في سوق الانتقالات الصيف الماضي، عندما ضم المهاجم البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو، والتزم بضم المهاجم الدولي كيليان مبابي مقابل 180 مليون يورو الصيف المقبل، بعد استعارته هذا الموسم من موناكو. وبحسب «أ.ف.ب» ذكر تقرير صحيفة «فايننشال تايمز» أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن عقود الرعاية التي تبلغ قيمتها نحو 200 مليون يورو مبالغ فيها من النادي المملوك لقطر، مشيراً إلى أنه إذا ما لم يتم إقناع الاتحاد الأوروبي بتحديد قيمة أعلى لعقود الرعاية، فإن النادي الفرنسي في طريقه إلى خرق قواعد اللعب المالي النظيف، بحسب أشخاص على اطلاع على المجريات. وكان الاتحاد الأوروبي فتح تحقيقا بشأن التزام سان جرمان بقواعد اللعب المالي النظيف بعد أسابيع قليلة من إتمام صفقتي نيمار ومبابي في أغسطس الماضي، مشيراً في حينه إلى إن التحقيق سيركز على التزام النادي بالتوازن المالي، لا سيما في ضوء نشاطه الأخير في الإنتقالات. وسبق لأندية عدة أن خالفت هذه القواعد في الأعوام الماضية، ومنها سان جرمان نفسه. وتراوح العقوبات التي قد تفرض في حال ثبوت الخرق، بين الغرامة المالية، وصولا إلى المنع الكامل من خوض المنافسات الأوروبية، علما بأن عقوبات كهذه الأخيرة كانت نادرة. وفرضت على سان جرمان ومانشستر سيتي الإنجليزي غرامات وصلت إلى 60 مليون يورو (تم تعليق 40 مليونا منها) عام 2014، وتم تقليص عدد لاعبيه الذين يحق لهم المشاركة في دوري أبطال أوروبا من 25 لاعبا الى 21. وفي ذلك الوقت، اعتبر الاتحاد الأوروبي أن سان جرمان ضخ أموالا في خزائنه بشكل مصطنع بعقود رعاية مع شركة قطرية مملوكة من الدولة هي هيئة قطر للسياحة. وبموجب النص القانوني، يمكن للعقوبات أن تكون أقسى في حال حصول مخالفات جديدة للقواعد، وقد تصل إلى حد «الإقصاء من المسابقات» أو «سحب ألقاب وجوائز».
