منظمة «سلام بلا حدود»: حكومة ميانمار مستمرة في اضطهاد الروهينغا

تصف الأمم المتحدة أقلية الروهنغيا في ميانمار (بورما سابقاً) بأنها الأكثر اضطهاداً في العالم، كما يصف المراقبون والحقوقيون شعب الروهينغا بأنه الشعب الأكثر حرماناً، والأقل حظاً وأصدقاءً في العالم.
وبحسب منظمة «سلام بلا حدود»، فإنه بناءً على ميثاق حقوق الإنسان عام 1948 الذي أكد على الاعتراف بالكرامة الإنسانية وأن جميع الناس أحرار ومتساوون في الكرامة والحريات والحقوق وتلقي العدالة وفي الأمن الشخصي، فأين يكون موقع الروهينغا من خريطة هذا الميثاق الأممي؟ هل هم بالفعل بشر يستحقون الكرامة الإنسانية والعيش في أوطانهم بسلام، بعيداً عن جرائم النظام الميانماري الممثلة في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتصفية الوجودية لهذه الأقلية واتخاذ سياسة الأرض المحروقة؟ أم أن سلطات ميانمار تظل تمارس إرهاب الدول دون مساءلة أو ملاحقة.
وفي هذا الصدد، قال رئيس منظمة سلام بلا حدود محمد العرب «إن العالم يصف الروهينغا بأنهم كانوا الأكثرية في إقليم أركان، ولكن بفعل سياسة التنكيل والتضييق والحرمان من الحقوق من قبل سلطات ميانمار العسكرية في الماضي والحاضر، أصبحت قراهم شبه خالية؛ من لم يقتل منهم غرق أثناء عبور الممرات المائية، أو اضطروا للعيش في مخيمات بالية وفي العراء في دول شتى، وتعلمون أن 80% من الروهينغا أصبحوا لاجئين خارج وطنهم يستجدون الكرامة الإنسانية بمنتهى الذل والمهانة».
وأكدت المنظمة أن كثيرين لا يعدون حصراً قد خضعوا للتعذيب والمعاملة القاسية والعقوبات المفرطة والاعتقال التعسفي والقتل دون محاكمة والاغتصاب الجماعي للنساء، «وقد رأيتم جميعًا صور منظمة هيومن رايتس ووتش التي التقطت عبر الأقمار الصناعية والتي تظهر القرى والمناطق التي تم إحراقها بالكامل بواسطة السلطات الميانمارية من أجل التهجير القسري».
وأوضحت منظمة «سلام بلا حدود» أن الطفل والمرأة هما أكبر شريحتين تضرراً من أعمال التمييز العنصري ضد الروهينغا، وتابعت: «رأيتم وسمعتم مئات الشهادات عن الاغتصاب الجماعي وعن قتل الأطفال أمام أمهاتهم وإخوتهم، فأين حقوق المرأة والطفل الروهينغيين في هذا العالم؟ ألا يكفي حرمان 100 عام؟».
واستطردت المنظمة: إن شعب الروهينغا هو الشعب الوحيد في القرن الحادي والعشرين بين أمم الأرض لا يمتلك المواطنة لأي قطر في العالم، لكم أن تتخيلوا شعبا لا يستطيع الترحال لأي قطر لتعليم أو علاج، إنّ كل من يريد الانتقال من الروهينغيين لتأمين حياته من الخطر والبحث عن أي فرصة للحياة يجب عليه أن يسلك طرقاً غير قانونية مثل التهريب أو الخضوع لعصابات الاتجار بالبشر حتى يتمكنوا من الانتقال، نظراً لعدم حملهم وثائق للسفر، وكثيراً ما يكون مصيرهم التلف في الأنفس والأعراض.
وشددت المنظمة على أن اتفاقية جنيف 1949 تنص على حماية المدنيين في حالات النزاع، وشعب الروهينغا لم يحصل على أي من الحماية المدنية، كما أنه لم تتم المحافظة على حالة القانون وسيادة الأمن في جميع الأزمات التي تعرض لها الروهينغا بل جرى تهجيرهم قسريا بعنف مفرط إلى خارج الحدود رغم المخاطر الجسيمة.
وأشارت المنظمة إلى سعي بنغلاديش إلى إعادة الروهينغا أو مجموعات منهم إلى ميانمار، في ظل عدم توفر الحد الأدنى من الضمانات التي تكفل حفظ حقوقهم، وإذ إن إعادة الروهينغا إلى بلادهم كلاجئين في مخيمات تتم بناؤها حالياً تتصادم مع اتفاقيات دولية مثل اتفاقية جنيف ومع ميثاق حقوق الإنسان، خصوصاً أنهم ما زالوا من دون جنسية تؤهلهم للعيش كمواطنين لهم كافة الحقوق المدنية.
وأكدت منظمة «سلام بلا حدود» أن شعب الروهينغا يتطلعون إلى العيش بسلام وأمان مثلهم مثل بقية الشعوب، حيث يتطلعون لتحقيق آمالهم التي تتلخص في ما يأتي:
1- قيام الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها بما يجب تجاه الإنسانية وتجاه الروهينغيين وتطبيق المواثيق الدولية المنظمة لحقوق الإنسان، والخروج من المظهر الروتيني الممثل في الشجب والاستنكار وإصدار البيانات إلى العمل الملموس لحماية هذا الشعب.
2- فرض حماية أممية في إقليم أركان قبل اتخاذ أي إجراء لإعادة الروهينغا المهجرين إلى وطنهم، مع أهمية الإسهام الأممي لإعمار قراهم المحروقة والمسلوبة، إذا من غير المعقول أن يعيشوا لاجئين في بلادهم في مخيمات.
3- إعادة المواطنة والوثائق الثبوتية للجميع.
4- إسهام الدول الغربية في استقبال أعداد إضافية من الأسر وتأمين الرعاية لهم.
5- العمل فوراً لتقديم الجناة ومجرمي الحرب من جنرالات جيش ميانمار إلى العدالة الدولية ومحكمة العدل الجنائية، وإقامة هيئة محاماة دولية للترافع ضد المتورطين في الإجرام والإبادة الجماعية.