منظمة دولية: ميانمار مستمرة في اضطهاد الروهينجا

إستمرار الإبادة الجماعية

اتهمت منظمة سلام بلا حدود حكومة ميانمار بالاستمرار في اضطهاد أقلية الروهينجا المسلمة . وقال في تقرير لها أن الأمم المتحدة تصف أقلية الروهنغيا في ميانمار (بورما سابقاً) بأنها الأكثر اضطهاداً في العالم كما يصف المراقبون والحقوقيون شعب الروهنغيا بأنه الشعب الأكثر حرماناً في العالم، والأقل حظاً وأصدقاءً في العالم.
وبناءً على ميثاق حقوق الإنسان عام 1948م الذي أكد على الاعتراف بالكرامة الإنسانية وأن جميع الناس أحرار ومتساوون في الكرامة والحريات والحقوق وتلقي العدالة وفي الأمن الشخصي، فأين يكون موقع الروهنغيا من خارطة هذا الميثاق الأممي؟
هل هم بالفعل بشر يستحقون الكرامة الإنسانية والعيش في أوطانهم بسلام بعيداً عن جرائم النظام الميانماري المتمثلة في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتصفية الوجودية لهذه الأقلية واتخاذ سياسة الأرض المحروقة؟ أم أن سلطات ميانمار تظل تمارس إرهاب الدول دون مساءلة أو ملاحقة.
وقال المفكر العربي محمد العرب رئيس منظمة سلام بلا حدود ان العالم يصف الروهنغيا كانوا الأكثرية في إقليم أركان، ولكن بفعل سياسة التنكيل والتضييق والحرمان من الحقوق من قبل سلطات ميانمار العسكرية في الماضي والحاضر، أصبحت قراهم شبه خالية؛ من لم يقتل منهم غرق أثناء عبور الممرات المائية، أو اضطروا للعيش في مخيمات بالية وفي العراء في دول شتى ، وتعلمون أن 80% من الروهنغيا أصبحوا لاجئين خارج وطنهم يستجدون الكرامة الإنسانية بمنتهى الذل والمهانة.
وقال: كثيرون لايعدون حصراً قد خضعوا للتعذيب والمعاملة القاسية والعقوبات المفرطة والاعتقال التعسفي والقتل دون محاكمة والاغتصاب الجماعي للنساء، وقد رأيتم جميعًا صور منظمة هيومن رايتس ووتش التي التقطت عبر الأقمار الصناعية والتي تظهر القرى والمناطق التي تم إحراقها بالكامل بواسطة السلطات الميانمارية من أجل التهجير القسري.
وأشار إلى إن الطفل والمرأة هما أكبر شريحتين تضرراً من أعمال التمييز العنصري ضد الروهنغيا، هل أحد تفقد ما يتعرض له الطفل والمرأة في أركان من إخافة وإرهاب الجيش الميانماري والسلطات الأمنية والعصابات التابعة لهم، لقد رأيتم وسمعتم مئات الشهادات عن الإغتصاب الجماعي وعن قتل الأطفال أمام أمهاتهم وأخوتهم، فأين يا ترى حقوق المرأة والطفل الروهنجيين في هذا العالم؟ ألا يكفي حرمان 100 عام؟
وقال : إن شعب الروهنغيا هو الشعب الوحيد في القرن الحادي والعشرين بين أمم الأرض لايمتلك المواطنة لأي قطر في العالم، لكم أن تتخيلوا شعبا لايستطيع الترحال لأي قطر لتعليم أو علاج، إنّ كل من يريد الإنتقال من الروهنغيين لتأمين حياته من الخطر والبحث عن أي فرصة للحياة يجب عليه أن يسلك طرقاً غير قانونية مثل التهريب أو الخضوع لعصابات الاتجار بالبشر حتى يتمكنوا من الانتقال، نظراً لعدم حملهم وثائق للسفر، وكثيراً ما يكون مصيرهم التلف في الأنفس والأعراض.
وأضاف: إن اتفاقية جنيف 1949 تنص على حماية المدنيين في حالات النزاع، وشعب الروهنجيا لم يحصل على أي من الحماية المدنية كما تعلمون، كما أنه لم يتم المحافظة على حالة القانون وسيادة الأمن في جميع الأزمات التي تعرض لها الروهنغيا بل جرى تهجيرهم قسريا بعنف مفرط إلى خارج الحدود رغم المخاطر الجسيمة.
واليوم تسعى بنغلاديش إلى إعادة الروهنغيا أو مجموعات منهم إلى ميانمار، في ظل عدم توفر الحد الأدنى من الضمانات التي تكفل حفظ حقوقهم، وتعلمون أن إعادة مواطني الروهنغيا إلى بلادهم كلاجئين في مخيمات تتم بناؤها حالياً تتصادم مع اتفاقيات دولية مثل اتفاقية جنيف ومع ميثاق حقوق الإنسان، خصوصاً وأنهم ما زالوا بدون جنسية تؤهلهم للعيش كمواطنين لهم كافة الحقوق المدنية.
وتؤكد منظمة سلام بلا حدود إن شعب الروهنغيا يتطلعون إلى العيش بسلام وأمان مثلهم مثل بقية شعوب الأرض، لذا فإن آمالنا تتلخص في التالي: قيام الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها بما يجب عليها تجاه الإنسانية وتجاه هذا الشعب الروهنغي وتطبيق المواثيق الدولية المنظمة لحقوق الإنسان، والخروج من المظهر الروتيني المتمثل في الشجب والاستنكار وإصدار البيانات إلى العمل الملموس لحماية هذا الشعب.
فرض حماية أممية في إقليم أركان قبل اتخاذ أي إجراء لإعادة الروهننغيا المهجرين إلى وطنهم، مع أهمية الإسهام الأممي لإعمار قراهم المحروقة والمسلوبة، إذا لايعقل أن يعيشوا لاجئين في بلادهم في مخيمات.
وإعادة المواطنة والوثائق الثبوتية للجميع وإسهام الدول الغربية في استقبال أعداد إضافية من الأسر وتأمين الرعاية لهم.
والعمل فوراً لتقديم الجناة ومجرمي الحرب من جنرالات جيش ميانمار إلى العدالة الدولية ومحكمة العدل الجنائية، وإقامة هيئة محاماة دولية للترافع ضد المتورطين في الإجرام والإبادة الجماعية.