بلغ إجمالي واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية في نهاية شهر فبراير الماضي 10.176 مليار ريال، بانخفاض بنحو مليار ريال عن الشهر الذي سبقه (يناير)، وبانخفاض بنحو 300 مليون ريال عن الشهر ذاته من العام الماضي 2017، جاء ذلك حسب التقرير الذي أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لشهر فبراير الماضي من العام الحالي. وقد بلغت واردات القطاع الخاص من السيارات الممولة عن طريق المصارف التجارية في شهر فبراير الماضي 1.49 مليار ريال، بانخفاض بنحو نصف مليار ريال عن الشهر الذي سبقه (يناير)، وبهبوط بنحو 600 مليون ريال عن الشهر ذاته من العام الماضي 2017. فيما شهدت واردات القطاع الخاص من مواد البناء الممولة عن طريق المصارف التجارية ارتفاعا هو الأعلى منذ أبريل 2017، إذ وصلت قيمة الواردات إلى 1.27 مليار ريال، بارتفاع بنحو 100 مليون ريال عن الشهر الذي سبقه (يناير)، وبارتفاع بنحو 70 مليون ريال عن الشهر ذاته من العام الماضي 2017. بينما بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج 1.827 تريليون ريال بنهاية شهر فبراير الماضي، مقارنة ب1.854 تريليون ريال بنهاية يناير الذي يسبقه، مسجلة تراجعا بنسبة 1.5%، بقيمة 27.2 مليار ريال. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية ل«ساما» الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي، والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج. واستحوذت «الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج» على 65.4% من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية. وتراجع إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 593.6 مليار ريال بنهاية فبراير الماضي، مقابل 596.9 مليار ريال في الشهر السابق له، بنسبة ارتفاع 0.5%، وقيمة 3.2 مليار ريال. كما تراجع «الاحتياطي لدى صندوق النقد» إلى 5.75 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 5.82 مليار ريال في الشهر السابق له، بنسبة 1.3%، وقيمة 77 مليون ريال. وانخفضت «حقوق السحب الخاصة» إلى 30.34 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 30.57 مليار ريال في الشهر السابق عليه، بنسبة 0.8%، وقيمة 236 مليون ريال. فيما استقر رصيد «الاحتياطي» لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ فبراير 2008. وارتفع إجمالي الاحتياطي النقدي ل«ساما» من الذهب خلال فبراير بنحو 0.2%، إلى 231.03 مليار ريال، مقابل 230.53 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي. يشار إلى أن المملكة احتلت المرتبة ال12 بين كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، بنهاية شهر يناير الماضي، برصيد 143.6 مليار دولار. وجاءت السعودية بعد كل من: الصين، واليابان، وإيرلندا، والبرازيل، وسويسرا، والمملكة المتحدة، وجزر الكايمان، ولوكسمبورغ، وهونغ كونغ، وتايوان، والهند.
