«رؤية 2030» شعاع يخطف أنظار المستثمرين

تمكنت رؤية المملكة 2030 بشعاعها، التي أضاءها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من اختطاف أنظار الشركات الأجنبية، بعد أن جعلت «جذب الاستثمارات الأجنبية» للعمل في الأسواق السعودية ضمن أولويات وأهداف رؤيتها، لتنويع مصادر الدخل وتنويع وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتفعيل قطاعات استثمارية جديدة، ودعم الابتكار وتوطين التقنية، وإيجاد جيل من المبتكرين والمبدعين الذين يقودون المرحلة المقبلة بجميع اتجاهاتها.
وفي بوسطن (مدينة المعرفة والنوبليين)، استعرض الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية، «رؤية السعودية 2030» ومبادراتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والإصلاحات التي تشملها لتنويع الاقتصاد السعودي وزيادة الاستثمار في التقنية والموارد البشرية، والتي ترجمت من خلال توقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة بين مؤسسات اقتصادية وتعليمية وبحثية أمريكية وسعودية، في مجالات التكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية وغيرها.
وقد وجدت مبادرات رؤية المملكة 2030 الاهتمام الإيجابي الكبير من الأمريكيين بوصف المملكة مقبلة على تحول على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الإقليمية.
وتمكن محتوى الرؤية خلال العرض من سرقة الشركات الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية؛ إذ أكد الخبير الاقتصادي حجازي إدريس أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 أذهلت عقول المستثمرين الأمريكيين وخلقت قناعات بالمنافسة بين الشركات الأمريكية المتخصصة في السعودية.
وقال إدريس: «إن رؤية 2030 جذبت الشركات الضخمة لأن الولايات المتحدة الأمريكية رأت المستقبل في كل المجالات التي تعمل من السعودية؛ إذ تعدت الرؤية الشرق الأوسط والوطن العربي».
وأضاف: «رؤية 2030 ليست استثمارية فحسب، بل رؤية تقنية استوعبت كل مجالات التنمية بنظرة مستقبلية، وجميع الشركات الأمريكية والكبيرة اهتمت بالرؤية من خلال شرح وعرض ولي العهد لها بطريقة تفصيلية وشرح وافٍ».
من جهته، توقع المحلل والكاتب الاقتصادي راشد الفوزان، أن العائد من دخول الشركات الأمريكية التي انجذبت لرؤية المملكة 2030، كبير جدا بدخول الاستثمارات الأجنبية، بضخ الأموال أو التقنية أو الخبرات والتدريب والتأهيل ما ينعكس على الاقتصاد الوطني.
وقال: «إن دخول الشركات الأمريكية كاستثمار أجنبي واستقطاب ودخول السوق يعتبر أكبر العوامل المهمة التي يحتاجها الاقتصاد ويزيد من فرص الاستثمار العائد للدولة والقطاع الخاص وتوفير فرص عمل وتدريب».