قدمت مراكز التأهيل الشامل، وعددها 38 مركزًا حول المملكة، خدماتها إلى 7810 مواطنين ومواطنات في العام الماضي (2017)، وذلك في إطار حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على توفير سبل العناية والاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية على وجه الخصوص، بما يضمن تلبية حاجاتهم، والرفع من مستوى الخدمات والرعاية المقدمة لهم، ومساهمتهم في بناء الاقتصاد الوطني. وتقدم الوزارة عديدًا من الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها خدمات إيوائية شاملة للحالات المتوسطة وشديدة الإعاقة، وتشمل: (الرعاية الاجتماعية، والعناية الشخصية، والعلاج النفسي، والعلاج الحركي، والتأهيلي، إضافة إلى الخدمات الإيوائية للحالات الأخرى)، وتقدم كذلك خدمة (العلاج الطبيعي، والاستضافة المؤقتة، والتأهيل المهني الذي يوجد فيه 14 قسمًا تدريبيًا). كما تقدم الوزارة خدمات صحية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتشمل: (الرعاية الصحية السريرية لشديدي الإعاقة (طريحي الفراش) مع تأمين الأدوية، والمستلزمات الصحية، والأجهزة الطبية، والرعاية الصحية التأهيلية المنزلية والنهارية)، كما تقدم لهم إعانات مالية، وتشمل (الإعانة الشهرية لذوي الإعاقة، وإعانات السيارات المجهزة، ومكافأة الجامعيين، وإعانات الأجهزة الطبية، وبطاقات التسهيلات المرورية، وتخفيض أجور الإركاب، والإعفاء من رسوم التأشيرات). وتعنى الوزارة بالتخطيط والإشراف والمتابعة لجميع ما يُقدم للأشخاص ذوي الإعاقة، وبتقديم الخدمات الرعائية المؤسسية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز التأهيل (فئة شديدي ومتوسطي ومزدوجي الإعاقة)، واقتراح الخطط والبرامج والنشاطات الخاصة بمراكز رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم، والخدمات المطلوبة للأشخاص ذوي الإعاقة وتقويمها، ووضع قواعد تأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة وأسسها وإجراءاتها، وتشجيع مبدأ التعاون بين أسرة الشخص ذي الإعاقة ومراكز التأهيل. وتأكيدا على المكانة الكبرى للأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة؛ خُصّ الأشخاص ذوو الإعاقة بفقرة في رؤية المملكة 2030 نصت على الآتي: «سنمكن أبناءنا من ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع، كما سنمدهم بكل التسهيلات والأدوات التي تساعدهم في تحقيق النجاح». وتتضمن الإستراتيجية الموضوعة للأشخاص ذوي الإعاقة 23 مبادرة تشمل جميع الجهات ذات العلاقة، حيث تم إدراج 9 مبادرات تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتلخص في تنفيذ برامج العمل في الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة. ولأهمية تنفيذ ما أوصت به الإستراتيجية؛ فقد صدرت موافقة مجلس الوزراء في (27 جمادى الأولى) الماضي بإنشاء هيئة مستقلة تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، تضطلع بدور العمل كجهة مرجعية للأشخاص ذوي الإعاقة ورفع الوعي، وقيادة خطط العمل وتنسيقها وإعدادها وتنفيذها، ومراجعة الأنظمة والسياسات وتقديم المشورة بشأنها، والإشراف على نشاطات الجهات المعنية. وستعمل هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة على رفع مستوى خدمات ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة وحاجاتهم، من حيث التعليم والعلاج والتأهيل، وتوفير فرص العمل، وتيسير الوصول وتقديم التسهيلات لهم للاستفادة من المرافق والخدمات العامة، ووضع برامج لتحفيز القطاع الخاص وغير الربحي على الإسهام في تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع السياسات والاستراتيجيات والبرامج والخطط والأدوات التي تحقق الأهداف ذات الصلة بمشاريع الهيئة، والتي منها بناء القدرات في مراكز التأهيل الشامل، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها بالتنسيق مع الجهات المختصة. صور
