الجرائم الإعلامية بين «واس» و«واتس»

اقتبست فكرة العنوان من الكاتب الأخ خالد السليمان الذي أُثمّن قدرته على إيصال نبض المجتمع والواقع في أقل قدر ممكن من الكلمات، وتركز مقاله على الحالة العامة التي نتداول بها الإشاعات بطريقة غريبة من القبول والتداول، متناسين موقع «واس» والتلفزيون الرسمي والمواقع الرسمية للصحف الوطنية، في عشق غريب للتعامل في نشر خبر لإظهار الأسبقية والخصوصية، ما يوقع في جريمة في حق النفس والوطن والمجتمع وأمنه واستقراره.
لقد أوضح نظام المطبوعات والنشر الأنشطة التي تقع تحت سلطانه، وتشمل المطبوعات وخدمات الإعداد لما قبل الطباعة والمطابع والمكتبات والرسم والخط والتصوير الفوتوغرافي واستيراد الأفلام وأشرطة الفيديو أو بيعها أو تأجيرها.
والتسجيلات الصوتية والأسطوانات والإنتاج الفني الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي أو المسرحي والاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية ومكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسلوها والدعاية والإعلان والعلاقات العامة والنشر والتوزيع والخدمات الصحفية وإنتاج برامج الحاسب الآلي أو بيعها أو تأجيرها والدراسات والاستشارات الإعلامية والنسخ والاستنساخ.
وأوضح النظام أن الغرض الأساسي للنشر هو الدعوة إلى صحيح الدين ومكارم الأخلاق ولكل ما فيه الخير والصلاح، وأن حرية التعبير مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والقانونية، ولكن بشرط أن يلتزم كل مسؤول في المطبوعة بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة.
ويحظر أن يُنشر بأي وسيلة كانت، أي مما يأتي ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة، أو ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية أو التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أي من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة، أو إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين وتشجيع الإجرام أو الحث عليه، أو ما يضر بالشأن العام في البلاد وكذلك وقائع التحقيقات أو المحاكمات دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاماً.
ولذلك أحسنت وزارة الثقافة والإعلام بأن تلزم أطراف القضايا التي تنظر أمام لجنة النظر في مخالفات نظام حقوق المؤلف بالتعهد بعدم استخدام ونشر قرارات اللجنة في غير الإجراءات النظامية القانونية لعدم التعرض لتطبيق العقوبات النظامية.
وما ينشر ويوزع خلال رسائل وسائل التواصل الاجتماعي يبين حجم المخالفات الشرعية والقانونية التي تُمارس وتستحق العقاب، وبكل أسف نجد شرائح متعددة من المجتمع ومؤسساته حتى الإعلامية والصحفية تقع في خطأ التشهير والإضرار بالمخالفة لأحكام الشرع والقانون وتجعلها تحت طائلة العقوبات الربانية قبل القانونية.
majedgaroub@