عد مختصون في الشأن الحقوقي والعدلي والجهات الرقابية صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة تتولى التحقيق والادعاء في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة.. خطوة مهمة لمحاربة الفساد واجتثاثه من جذوره وصيانة للمال العام وحفظ أموال الوطن والمواطن، لافتين إلى أن المرحلة القادمة ستشهد خطوات متسارعة لمحاصرة الفساد وضرب معطلي التنمية بيد من حديد. وحصر قانونيون جملة من الجرائم الجنائية المصاحبة والمرتبطة والمتداخلة مع قضايا الفساد، أبرزها جرائم الفساد الوظيفي التي تتضمن: الرشوة، التزوير، التلاعب بالأنظمة، التلاعب بالتعليمات، التكسب من الوظيفة العامة، سوء استخدام السلطة، النصب، الاحتيال المالي، الغش التجاري، والتستر التجاري. وهي جرائم فساد مرتبطة عادة بجريمة غسل أموال لإضفاء شرعية حول الأموال المكتسبة، فضلا عن تداخل قضايا غسل الأموال بالإرهاب. وعلق أستاذ السياسة الشرعية والأنظمة المقارنة في قسم الشريعة والدراسات القضائية بجامعة الملك عبدالعزير الدكتور حسن بن محمد سفر بقوله إن تخصيص دوائر في النيابة العامة مختصة بالتحقيق في قضايا الفساد تعد نقلة تطويرية كون استقلالها وتفرغها لاجتثاث الفساد، واستغلال أصحاب النفوذ بالثراء الفاحش والمال الحرام وهذا الاهتمام والرعاية من ولي الأمر فيه دفعة قوية للنيابة العامة التي تفاءل المجتمع بخطواتها وإنجازاتها. وقال المحامي والمستشار القانوني حكم الحكمي: من الأهمية بمكان توسيع صلاحيات الدوائر الجديدة ودعمها بالأجهزة التقنية والكوادر البشرية المؤهلة ومراجعة أنظمتها وتعزيز مبدأ المحاسبة الذي يعتبر شرطاً مهما لمكافحة الفساد. وشدد المدعي العام في وزارة التجارة سابقا المحامي سعد مسفر المالكي أن إحداث دوائر للتحقيق في قضايا الفساد بالنيابة العامة من شأنه أن يرفع الأداء والجودة وتسريع إجراءات قضايا الفساد وسرعة الإحالة للقضاء. وأكد المحامي والموثق في وزارة العدل سعد الباحوث أن إحداث دوائر جديدة لمحاربة الفساد يعد صمام أمان للاقتصاد الوطني، ذلك أن مكافحة الفساد وتتبع الفاسدين نهج قويم في الشريعة الإسلامية، وسنت الدولة أنظمة لمحاربة هذه الآفة وأوجدت عقوبات توازي الجرم. وكشف ل«عكاظ» أن الجرائم المرتبطة بالفساد تتضمن الرشاوى والتزوير وسوء استخدام السلطة والتربح من الوظيفة والتلاعب بصكوك الأراضي والعبث بالأنظمة والتعليمات والتلاعب بالمناقصات والمقاولات، وغيرها من جرائم الفساد.
