ظلت الصواريخ الباليستية الإيرانية مصدر تهديد للمنطقة العربية والإقليمية باعتبارها صواريخ محظورة وفق قرارات الشرعية الدولية.. النظام الإيراني لم يكتف بتطوير هذه الأسلحة الباليستية لتهديد الجيران بل أمعن في غيّه وقام بتزويد ميليشيات الحوثي بهذه الصواريخ الباليستية لتهديد السعودية.. وهو ما أدى إلى تقديم كل من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا مسودة قرار لمجلس الأمن لإدانة النظام الإيراني وتقاعس المنظمة الأممية عن منع وصول الصواريخ الباليستية إلى جماعة الحوثي باليمن. وذكر دبلوماسيون أن مسودة القرار، ستسمح لمجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً، بفرض عقوبات ضد «أي نشاط له صلة باستخدام الصواريخ الباليستية في اليمن». «وتضغط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، منذ شهور لمحاسبة إيران في الأممالمتحدة، في نفس الوقت الذي تهدد فيه بالانسحاب من اتفاق تم التوصل إليه عام 2015 بين القوى الكبرى للحد من برنامج طهران النووي ما لم يتم تصحيح «عيوب كارثية». وكان فريق خبراء العقوبات المعني باليمن المكلف من مجلس الأمن الدولي، قد كشف توثيق أسلحة إيرانية تستخدمها ميليشيات الحوثي، وتم إدخالها إلى اليمن بعد قرار الحظر الأممي. وأوضح تقرير الفريق، الذي قدم إلى مجلس الأمن نهاية يناير الماضي، أنه وثق مخلفات قذائف ومعدات عسكرية متصلة بها، وطائرات عسكرية مسيرة من دون طيار، ذات أصل إيراني، مؤكداً أنه تم إدخالها إلى اليمن بعد بدء فرض الحظر على الأسلحة. واتهم مستشار الأمن القومي هيربرت ماكماستر، في مؤتمر أمس الأول، إيران بزعزعة استقرار المنطقة، مشيرا إلى أن شبكة وكلاء طهران أصبحت أكثر قوة، كدليل واضح أن ميليشيات إيران الطائفية تعمل في أكثر من محور لتدمير المنطقة، وكما أوضح ماكماستر أن الوقت حان للتحرك ضد طهران، وعلى المنظمة الأممية التحرك بشكل جماعي لوقف نشاطات إيران الإرهابية، خصوصا تطويرها للصواريخ الباليستية. إن نقل الملف الإيراني إلى الأممالمتحدة ومناقشته بعمق في الأروقة الدولية، يعتبر انتصاراً كبيراً للمجتمع الدولي ولجما للإرهاب الإيراني الطائفي.. وكشف سوأتها في الأروقة الأممية باعتبارها أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم.
