«الحبوب» ل«عكاظ»: تخصيص أكياس طحين للمعامل ينشئ «سوقاً سوداء»

تصنيع السمبوسة يهدر 45 كغم دقيقاً

كشف مدير عام إدارة الأسعار والإعانات في المؤسسة العامة للحبوب زيد الشبانات ل«عكاظ» أن تقليل أو تخصيص كميات معينة من أكياس الطحين للشركات والمعامل تلافياً للهدر سيؤدي إلى وجود سوق سوداء لبيع الطحين؛ لافتاً إلى أن المؤسسة نفذت زيارات عدة للمحلات والشركات، لتحديد الحاجة الفعلية للمعامل.
‏وأكد الشبانات أن كميات الدقيق تباع للعملاء وفق حصص معتمدة، ولا يمكن تخفيضها إلا وفق أسباب تستدعي ذلك، أما معامل السمبوسة فتخصص لها كميات مثل غيرها من العملاء وليس ثلاثة أكياس، وأشار إلى أن مقدار الهدر نحو 30%، أي أن الهدر من كل ثلاثة أكياس يهدر كيس من قصاصات العجين.
جاء ذلك خلال إطلاق المؤسسة العامة للحبوب مبادرة وطنية للحد من الفقد والهدر في الأغذية بالسعودية أمس (الأحد) بالرياض، التي تنفذ على 5 مراحل، وتهدف إلى تقليص الكميات المفقودة والمهدرة في الغذاء عبر اتباع أحدث المعايير والتجارب الدولية، وأسندت المرحلة الأولى من المبادرة وهي مشروع دراسة المسح الميداني لقياس الفقد والهدر في الغذاء وسبل الحد منهما إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في مدة تستغرق 32 أسبوعاً، بقيمة تقدر ب8 ملايين ريال.
وأوضح الشبانات أن المبادرة تسعى إلى صنع سياسات الحد من الفقد والهدر في مجموعة رئيسية من الأغذية وهي القمح، والأرز، والتمور، والخضار والفاكهة، واللحوم الحمراء والبيضاء.
وأكد أن الدراسة ستعمل على تقدير حجم الفقد والهدر الغذائي في 27 مدينة ومحافظة في المناطق الإدارية للسعودية كافة، وتقدير هذا الحجم خلال سلسلة الإمداد الغذائي السبع بدءاً من مرحلة الإنتاج الزراعي والحيواني، مروراً بالمعالجة والتخزين لما بعد الحصاد، والتصنيع والتعبئة، والتوزيع، وانتهاء بمستوى الهدر لدى المستهلك النهائي الأسر والأفراد.
وحول رفض بعض جمعيات حفظ النعمة أخذ «الأكل الملموس»، أوضح الشبانات أنه لا توجد جمعية ترفض ذلك، وما هو غير صالح للاستخدام يحول إلى طعام للأغنام والطيور.
250 كغم.. هدر الفرد في السعودية
بين أستاذ إدارة صناعة القرار والقيادة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المشرف العام ورئيس الفريق العلمي المنفذ للدراسة الدكتور عبدالرحمن الخريف أن الدراسات تشير إلى أن حجم الهدر الغذائي في المملكة 250 كيلوغراماً للفرد الواحد سنوياً، وهو يعتبر أعلى نسبة هدر في العالم العربي. ونوه بأن الدراسة تعمل على إمكانية تفعيل أنظمة الجزاءات والغرامات من قبل الجهات الحكومية. وأشار إلى أن تصميم الدراسة بني على منهجية علمية فريدة هي «منهجية الأثر»، تضمنت استطلاع آراء أكثر من 5000 مشارك ومشاركة، باستخدام 6 طرق علمية في جميع مدن المملكة.