عقوبات صارمة تنتظر مهدري الغذاء

شددت توصيات ورشة عمل "الحد من الفاقد والهدر في الغذاء" أمس، بسن قوانين تحد من هدر الغذاء، والرفع إلى الجهات المعنية لإيقاع العقوبة على من يتعمد هدر الطعام، والتأكيد على عدم تجاوز الحصة الغذائية. وطالبت التوصيات بالاستفادة من قادة الرأي، للحد من الإسراف في المناسبات، والتأكيد على توعية أفراد المجتمع لتطوير مفهوم الكرم.

أوصت ورشة عمل "الحد من الفاقد والهدر في الغذاء" بسن قوانين تحد من الفاقد والهدر في الغذاء، والرفع إلى الجهات المعنية لإيقاع العقوبة على من يتعمد هدر الغذاء، والتأكيد على عدم تجاوز الحصة الغذائية، إضافة إلى ضرورة القيام بدراسة وتقدير كمية الفاقد والهدر من الغذاء، على أساس أن ما يمكن قياسه وتقديره تمكن إدارته، وكذلك تطوير تقنيات الحصاد وتطوير البنية التحتية الداعمة لإنتاج الغذاء كالطرق والمبردات ووسائل النقل. كما أوصت الورشة بإعادة تطوير هندسة التصنيع والتغليف للغذاء، لتكون أكثر فعالية للحفاظ على الغذاء من التلف، وبالتالي عدم خروجه من نطاق الاستهلاك الآدمي.
حملات توعية
شملت توصيات الورشة التي عقدت أمس في المؤسسة العامة للحبوب بالرياض، بإعادة النظر في ممارسات تاريخ الصلاحية للمنتجات الغذائية الزراعية، وبما يحقق عدم الضرر للمنتج والمستهلك، علاوة على ضرورة تطوير الخدمات الإرشادية، وتبني نظام لتخزين الأغذية وإعدادها للاستهلاك، وتطوير أنظمة الجرد للأغذية لتحديد الصالح منها للاستهلاك البشري، مع ضرورة وضع آليات لتسهيل التبرع بالمحاصيل والمنتجات الزراعية غير المباعة أو غير المستخدمة من قبل المنتجين أو المسوقين أو شركات التموين للجهات الخيرية، إضافة إلى إطلاق حملات لتوعية المنتج والمستهلك للغذاء، يمكن أن تعزز الحفاظ على النعمة والغذاء من الفقد.

مفهوم الكرم
طالبت الورشة في توصياتها بالاستفادة من قادة الرأي، للحد من الإسراف في المناسبات، والتأكيد على توعية أفراد المجتمع لتطوير مفهوم الكرم، وضرورة إطلاق جائزة متعددة الفروع على مستوى الدولة، تتعلق بالحد من الفاقد والهدر في مجالات البحث العلمي والممارسات الإنتاجية والتصنيعية والاستهلاكية والتوعية.
سبل المعالجة
طرح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون البلدية يوسف السيف، رؤية الوزارة لمعالجة الفاقد والمهدر من الغذاء، والتي تكمن في أهمية دراسة السبل الكفيلة لحفظ الفائض من الإنتاج الزراعي المحلي، وأهمية إطلاق برامج للتوعية العامة في التعليم العام والجامعي حول ظاهرة الفقد والهدر الغذائي، والدور المطلوب من التجار والمستهلكين للتقليل من ذلك، وأن تتم دعوة ممثل عن وزارة التعليم في اللجنة الوطنية القائمة في وزارة الزراعة والمعنية بوضع آلية للحد من الفاقد والهدر في الغذاء.
وأضاف أن معالجة هذا الأمر تتركز في تشجيع الجامعات ومراكز البحث العلمي لتبني ودعم البحوث والدراسات المتخصصة لتقليص الفاقد والحد من الهدر الغذائي، إضافة إلى استعداد الوزارة للمشاركة في أية فعاليات ودراسات تخصص لمناقشة هذا الموضوع مستقبلا، وتقديم الأفكار والرؤى حوله.

هدر الفرد
كشف وزير الزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أن كمية المهدر من الغذاء بواسطة الأفراد في المملكة بلغت 250 كجم في السنة، بينما يصل على مستوى الدول المتقدمة إلى 115 كجم، فيما بلغت كمية المهدر من الغذاء لدى أفراد الدول الفقيرة 11 كجم في السنة، مشيرا إلى أن معدل الهدر الغذائي العالمي يبلغ 30 % تقريبا من الغذاء المنتج سنويا، ويعادل 1.3 مليار طن من الغذاء، ويستهلك 173 مليار متر مكعب من الماء تقدر قيمته ب970 مليون دولار.
آثار سلبية
وبين وزير الزراعة أن التأثير السلبي لهدر الغذاء على الموارد الطبيعية يزيد من كميات المياه المسحوبة من المياه الجوفية وكميات الأسمدة الكيميائية المضافة، التي يمكن أن تسهم في تلويث المصادر المائية، إضافة إلى أنه يزيد من الحاجة إلى تحويل مزيد من الأراضي المستخدمة للرعي أو الغابات للزراعة، ويؤدي إلى استخدام طاقة أكبر للإنتاج والتجهيز والنقل والتخزين، ويقلل من كمية الغذاء المتوفر لاستهلاك المزارعين أو للبيع في الأسواق، وبالتالي يزيد من احتمالية أن يصبح صغار المزارعين مشترين للغذاء.
وذكر الفضلي، أنه بحلول عام 2050 سيصل تعداد سكان العالم إلى حوالى 9.1 بلايين نسمة، وأن نسبة السكان الحضر في العالم ستزيد 70 %، مما يستدعي زيادة إنتاج الغذاء بحوالى 70 %، ويحتاج كل هذا إلى زيادة في حجم الاستثمارات الكلية 9 تريليونات دولار. وقال إن عدد الجياع في العالم بلغ 795 مليون نسمة، وإن توفير ربع الطعام المهدر سنويا فقط، يمكن أن يوفر الطعام ل870 مليون نسمة، وبما يكفي للقضاء على الجوع.
14 مليون طن نفايات
أوضح السيف أن الدراسات التي أجرتها الوزارة تبين أن زيادة عدد السكان وزيادة تغطية الخدمات، ستؤدي إلى زيادة كمية النفايات المتولدة من 14 مليون طن في عام 2015م إلى 17.5 مليون طن في عام 2020م، وأن معدل إنتاج الفرد من النفايات البلدية الصلبة في المملكة يبلغ 104 كجم في اليوم، أي ما يوازي 511 كجم في السنة.