«السوق» تحذر: احتيال وخسائر تنتظر المضاربين في الطروحات «الرقمية»

جددت هيئة السوق المالية تحذيرها من أن الاستثمار، والمضاربة، والمشاركة في الطروحات الأولية للعملات الرقمية ينطوي على مخاطر عالية، من بينها خسارة رأس المال، والتعرض إلى الاحتيال، إضافة إلى مخاطر سوقية مرتبطة بالتذبذب العالي في أسعار العملات الرقمية، والضبابية بشأن طريقة تقييمها، وصعوبة حماية المستثمرين كونها خارج نطاق الرقابة داخل السعودية.
وأكدت الهيئة في بيان لها، أن هذا التحذير يأتي نظرا لانتشار الدعوات، والعروض الترويجية للاستثمار في العملات الرقمية، وظهور مواقع على شبكة الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي تروج لهذه العملات، وتستهدف المواطنين السعوديين والمقيمين، في ضوء زيادة التذبذب الذي شهدته أسواق العملات الرقمية أخيرا.
وقالت الهيئة: «هذه الاستثمارات مرتبطة بمخاطر عديدة، أهمها: تذبذب الأسعار بنسب كبيرة، والاحتيال وذلك لعدم خضوعها لجهات رقابية وإشرافية تعنى بحماية المستثمر، إذ تزعم كثير من هذه المواقع أنها جهات مرخصة للاستثمار والمضاربة في العملات الرقمية، وتوقع عقودا وهمية، وتطلب تحويل أموال لجهات غير معروفة، كما أنها تنطوي على مخاطر تشغيلية ناتجة عن احتمالية الاختراق الإلكتروني».
ونوهت الهيئة إلى أنه بسبب محدودية المعلومات المتاحة للمستثمرين عن مثل هذه الاستثمارات، وعدم خضوعها لإشراف الهيئة ورقابتها وصعوبة فهم مخاطر هذه الاستثمارات من قبل المستثمرين الأفراد، فإن المستثمرين قد يتعرضون لخسائر كبيرة في رأس المال، ولعمليات نصب واحتيال.
من جهته، بين المحلل المالي حسين الرقيب ل«عكاظ» أنه للأسف الشديد فإن الجهات الرقابية لا تتحرك إلا بعد تورط المستثمرين في الاستثمارات المشبوهة، إذ إنه منذ مدة ليست بالقصيرة يسوق لهذه العملات المشفرة عبر الرسائل النصية أو وسائل التواصل الاجتماعي، وتنفذ تحويلات مالية عن طريق الحسابات البنكية أو البطاقات الائتمانية.
وأضاف: «لم تتدخل مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أو غيرها من الجهات لوقف مثل هذه المخاطر الاستثمارية، وبعد أن صعدت تلك العملات إلى أرقام قياسية، شاهدنا تكبد مستثمرين لخسائر ضخمة ذهبت برؤوس أموال كبيرة؛ لذلك نحذر من هذه العملات، وندعو الجميع إلى الابتعاد عنها، وعدم الانسياق وراء الإعلانات المظللة التي تسوق الوهم».
وذكر قائلا «هذه عملات بدون مرجعيات، ولا يعرف من يديرها، وكيف تدار، والتقلبات الحادة بها تتسبب في خسائر للمستثمر لا محالة، وربما تنطوي على هذه الممارسات عمليات غسل أموال، أو دعم للمنظمات الارهابية؛ لذا لا بد من أخذ الأمر على محمل الجد، وعدم السعي وراء سراب قد يعرض المستثمر للخسائر مادية، وربما مساءلته قانونيا».