وقعت هيئة المدن الاقتصادية أمس، مذكرة تفاهم مع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، بهدف تنظيم أنشطة صناعة الكهرباء وتحلية المياه داخل المدن الاقتصادية، وتنظيم أي نشاط مستقبلي تعمل على تنظيمه هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. ووقع المذكرة محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري، والأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية مهند هلال، وذلك ضمن إطار تعزيز التكامل الحكومي لرفع الكفاءة والتعاون المباشر مع مختلف الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المشتركة، فيما يتعاون الجانبان في عدة مجالات تشمل الرخص والتصاريح، وخدمات إنتاج الطاقة الكهربائية الدائمة والمؤقتة، وبيع الكهرباء والمياه والغاز بالتجزئة، والتفتيش والرقابة. وأوضح الدكتور الشهري أن المذكرة تستند على مبدأ الشراكة ما بين هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وهيئة المدن الاقتصادية مع الجهات المختلفة في القطاعين العام والخاص، من أجل تحقيق أهداف وتوجهات إستراتيجية لإدارة وتنمية الاستثمارات في قطاع الكهرباء وتحلية المياه في المملكة، وخاصة ما يتعلق بالبنى التحتية والمرافق والخدمات الرئيسية. من جانبه، أفاد أمين عام هيئة المدن الاقتصادية أن مذكرة التفاهم ستساعدالهيئة على القيام بدورها المأمول في تحقيق رؤية المملكة 2030 لإنجاز مشاريع الرؤية بكفاءة ونجاح، مشيراً إلى أن أعمال تطوير المدن الاقتصادية يتم تنفيذها بشكل تدريجي، على مساحات مختلفة، ويتوافق مع المخطط العام والدراسات المعتمدة لكل مدينة، ما يستوجب في كثير من الأحيان إقامة مرافق مؤقتة لتقديم الخدمات مثل الكهرباء والمياه وغيرها.
