* تسريع إجراءات فسح الحاويات بتفعيل المسار السريع للشحنات * برنامج مختص لرصد متبقيات المبيدات على الخضار والفواكه أكد رئيس هيئة الغذاء والدواء هشام سعد الجضعي، أن الهيئة من خلال المتابعة المستمرة لحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي ترصد إعلانات مضللة، وتُتخذ الإجراءات اللازمة حيالها، مشيرا في حوار مع «عكاظ»، أن الرقابة على مدعي الطب الشعبي، الذين يقدمون وصفات عشبية مضرة بالصحة العامة، من اختصاص مركز الطب البديل والتكميلي في وزارة الصحة، وتنسق الهيئة مع الوزارة في حال رصد ممارسات مخالفة. وأوضح أنه ليس للهيئة علاقة بتغريم وإغلاق الصيدليات المخالفة، وأنها ما زالت تنظيمياً ورقابياً من اختصاص وزارة الصحة، وتوقيع العقوبات، ومنها الغرامات والإغلاق، يتم من خلال اللجان المختصة بالمخالفات بالشؤون الصحية بالمناطق، وذلك بعد استكمال الإجراءات الإدارية المتبعة نظاماً بالتحقيق مع الجهات المخالفة. وتطرق الجضعي إلى عدد من المواضيع المهمة، فإلى نص الحوار: • كيف يمكن توعية الناس بالأدوية المنتشرة على مواقع التواصل الإلكتروني؟ •• تطلق الهيئة بشكل مستمر حملات توعوية تهدف إلى رفع وعي المستهلك بالتعامل الآمن مع الأدوية والحرص على شرائها من منافذ البيع المعتمدة. وتحذر المستهلكين بشكل دائم من خلال موقعها الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، من الانسياق وراء الإعلانات المضللة في بعض المواقع الإلكترونية، التي تبيع الأدوية والمستحضرات الصحية والعشبية مجهولة المصدر وغير المسجلة بالهيئة. ووفّرت الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيق «بك نهتم» خدمة تتيح للمستهلك البحث عن الأدوية المسجلة في الهيئة، إضافة إلى حثه على التواصل مع الهيئة في حال الرغبة بالاستفسار أو البلاغ عن أي دواء، وذلك عن طريق مركز الاتصال الموحد 1999. إعلانات مضللة • وهل ترصدون إعلانات عن تلك الأدوية؟ •• من خلال المتابعة المستمرة لحسابات الهيئة على وسائل التواصل الاجتماعي نرصد إعلانات مضللة، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. • ما دور الهيئة تجاه ضبط مواقع البيع، وما هي العقوبات؟ •• تتابع الهيئة تلك المواقع وتحذّر مما يسوّق فيها، إضافة إلى ضبط المخالفين لإيقاع العقوبات المنصوصة نظاماً، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العامة ووزارة الصحة. • في ظل ارتفاع أصناف معينة من الأدوية، هل تسعيرة الدواء في المملكة تخضع للمراجعة والمتابعة؟ •• تراجع الهيئة أسعار الأدوية بشكل منتظم، بناء على القواعد والنظام الذي خوّل الهيئة بذلك، وعلى سبيل المثال يُراجع سعر الدواء كل 5 سنوات عند تجديد تسجيله، ويراجع سعر الدواء إذا ثبت انخفاض سعره في بلد المنشأ أو البلدان المسوّق بها، ويراجع عند إجراء الشركة بعض التغييرات الخاصة بصناعة المنتج، مثل تغيير مكان الصُنع أو تغيير الشركة المسوّقة أو إضافة موقع تصنيع جديد. فسح الحاويات • أعلنت الهيئة عن مبادرات تقوم بها حالياً بهدف تسريع حركة الحاويات والبضائع.. حدثنا عنها؟ •• تبنت الهيئة عدداً من المبادرات الداخلية، التي تسهم في تسريع إجراءات فسح الحاويات، ومنها تفعيل المسار السريع للشحنات الذي يعتمد على تحليل وإدارة المخاطر، ويُمكّن المستورد من إنهاء إجراءات شحناته من المنتجات المسجلة في الهيئة ذات المخاطر المتدنية دون إتمام معاينتها في المنفذ بنسبة 100% من قبل الهيئة، بشرط التزامه بالاشتراطات التي أقرتها الهيئة، في ما يتعلق بتوريد المنتجات بالمواصفات المسجلة ذاتها، وكذلك الالتزام باشتراطات النقل والتخزين، بحيث تتابع الهيئة هذه الشحنات في مستودعات الوكلاء بشكل دوري. ومن المبادرات أيضاً، وجود المفتشين على مدار الساعة في المنافذ التي تعمل طوال اليوم. ويمكن الإشارة إلى إحصائيات الشهر الماضي، إذ تم إنهاء إجراءات 5838 إرسالية، تحتوي على أدوية ومستحضرات صيدلانية ومنتجات تجميل بمتوسط وقت 40 دقيقة للشحنة الواحدة. الرقابة على الأدوية • كم نسبة الأدوية في المملكة التي تخضع للمراقبة؟ •• الأدوية التي تخضع للرقابة تقسم إلى قسمين؛ أدوية خاضعة للرقابة وفق أحكام وشروط خاصة، والأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية. وهي أدوية تم إخضاع وصفها وصرفها إلى شروط معينة، ولا تندرج ضمن جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. إنما تم إخضاعها للرقابة نظراً للآثار الجانبية التي تطرأ من استخدام المرضى لها دون استشارة طبية أو وصفها من غير المختصين. والأدوية المخدرة تعرّف بأنها كل مادة نباتية أو مصنّعة لها تأثير مخدر، أما الأدوية العقلية فهي كل مادة نباتية أو مصنّعة لها تأثير نفسي أو عقلي. وهذه المواد تسبب حالات الإدمان للاستخدام غير الطبي. لذا قد يُساء استخدامها، وهي مجرّمة محلياً ودولياً للاستخدام غير الشرعي، وهي؛ (Anabolic Steroids) (Growth Hormones) (Pregabalin) (Isotretinoin) (Thalidomide)، وعددها 58 منها 19 أدوية مخدرة و39 مؤثرات عقلية. • أعداد الصيدليات في ازدياد مستمر.. هل هناك تنسيق مع الصحة والجهات ذات العلاقة بهدف التطوير وتنظيم القطاع؟ وكيف سيتم ذلك؟ •• الهيئة في تواصل مستمر مع وزارة الصحة ووزارة التجارة والاستثمار للتنسيق في ما بينها بالمشاركة في حملات تفتيشية تهدف إلى زيادة الرقابة على نظامية المستحضرات الصيدلانية ومنشآتها والتحقق من أسعارها وظروف تخزينها. وتعد الهيئة خطة سنوية للتفتيش على المنشآت التي تزاول بيع وتخزين وتوزيع المستحضرات الصيدلانية والمنتجات التجميلية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. نقل الرقابة • تلتقون في عملكم الرقابي في مجال الغذاء مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.. إلى أي مدى وصل التنسيق مع هذا القطاع؟ وكيف يمكن قيامكم بإجراء الرقابة على الأغذية والمطاعم؟ • يتم التنسيق بين الهيئة ووزارة الشؤون البلدية والقروية بشكل مستمر؛ إذ تم نقل كامل المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية على مصانع المياه المعبأة والثلج ومصانع الأغذية داخل وخارج المدن الصناعية من الهيئة السعودية للمدن الصناعية، ومناطق التقنية ووزارة الشؤون البلدية والقروية، إلى الهيئة. كما تجري حالياً مناقشة آلية نقل مهمات الرقابة على مستودعات ومراكز توزيع الأغذية. أما في ما يخص منشآت الأغذية الأخرى مثل المطاعم، فهي تخضع لرقابة الوزارة ممثلة في أماناتها، وتشارك الهيئة مع الوزارة في تنفيذ حملات تفتيش مشتركة على المنشآت الغذائية. كما تراقب الهيئة بالتعاون والمشاركة مع الوزارة منشآت الأغذية ومطابخ الإعاشة خلال مواسم الحج بمكة المكرمة والمدينة المنورة. حماية المستهلك • خلال الفترة الماضية تم تداول العديد من الصور والمقاطع لأحد أسواق التمور وظهور كميات منها مصادرة بسبب ارتفاع نسبة المبيدات داخلها.. ما الإجراءات التي يجب اتخاذها لحماية المستهلكين من هذه السموم؟ •• ذلك يوضح مدى اهتمام الجهات الحكومية بهذا الجانب، وأهمية الرقابة على أسواق ومهرجانات التمور بالمملكة. وفي ما يتعلق بالإجراءات التي يجب اتخاذها لحماية المستهلكين من هذه السموم، فمن الضروري التعاون بين جميع أصحاب العلاقة بهذا الموضوع من مزارعين وموزعين ومالكي مزارع وجهات حكومية ومستهلكين. والهيئة لديها برنامج مختص برصد متبقيات المبيدات على الخضار والفواكه، ومن ضمنها التمور، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء وأمانة منطقة القصيم في العديد من المجالات المتعلقة بأعمال الهيئة لتشديد الرقابة على المنتجات، وتحديداً الرقابة على متبقيات المبيدات في الأغذية، حفاظاً على صحة المستهلك. كما نفّذت الهيئة العديد من الحملات التفتيشية للشاحنات بمراكز التفتيش الخاصة بأمن الطرق، وسحبت عينات من الخضار والفواكه فيها للتأكد من مطابقتها الأنظمة المتبعة بالهيئة. علاوةً على أن الهيئة أسهمت في سحب عينات من المراكز التجارية الكبيرة للتأكد من مطابقة منتجاتها الغذائية للوائح والأنظمة المتعلقة بمتبقيات المبيدات، وتطبيق العقوبات بحق المراكز غير الملتزمة باختيار الموزعين والمزارع المخالفة في الالتزام بالمعايير المتعلقة بمتبقيات المبيدات. المبيدات المحرمة • ينتشر في أوساط المزارعين استهلاكهم مبيدات محرمة، ما يعكس ضعف التنسيق مع الجهات الرقابية (التجارة، الجمارك)، ويؤثر سلباً على صحة المستهلكين.. أين الهيئة ودورها؟ •• تصحيحاً للسؤال، فالجهة المتداخلة مع الهيئة في أعمال إحكام الرقابة على المبيدات الزراعية هي وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتعمل الهيئة ووزارة البيئة والمياه والزراعة في الفترة الحالية، وبشكل عاجل على نقل مهمات الرقابة على المبيدات من الوزارة إلى الهيئة لضمان عدم دخول مثل هذه المبيدات (المبيدات المحظورة) للمملكة. ولكن من المهم أن يتم التعاون بين مالكي المزارع والجهات الحكومية الأخرى للوصول إلى الهدف الذي نطمح له بالمملكة، وهو الإدارة الشاملة والمتكاملة للمبيدات بأن يتم تسجيل مستحضرات المبيدات الأكثر أمناً، وذات الجودة العالية وتشديد الرقابة على المبيدات الموجودة بالمملكة، والرقابة على استخدام المبيدات بالمزارع بالطرق السليمة والجرعات الموصى بها على ملصق العبوة، والالتزام بفترات ما قبل الحصاد قبل تسويق المنتج. • سلامة الأغذية أحد أهم أعمالكم.. ما الآثار الناتجة عن تناول الأغذية المعدلة وراثياً، وما صحة دخول منتجات إحدى الشركات الأمريكية التي تنتج هذه الأغذية؟ •• لدى الهيئة لوائح فنية لهذه النوعية من المنتجات ومنها (GSO 2141) «المتطلبات العامة للمنتجات الزراعية غير المصنّعة المحورة وراثياً»، و(GSO 2142) «المتطلبات العامة للأغذية والأعلاف المصنعة المحورة وراثياً»، التي تتضمن متطلبات تحكم إنتاجها وتداولها، ومنها على سبيل المثال: أن يذكر على بطاقة المنتجات المحوّرة وراثياً عبارة: (منتج محوّر وراثياً أو منتج يحتوي على، أو يتكوّن من، أو منتج من كائن محور وراثياً) على بطاقة العبوة وبخط واضح تسهل قراءته وتصعب إزالته، وفي مكان بارز وبلون مختلف، وأن تكون هذه المنتجات مصرحاً باستهلاكها واستخدامها في البلد المنتج لها، وذلك بموجب شهادة رسمية تؤكد ذلك. الصيدليات والأعشاب • تعج مواقع التواصل الاجتماعي بالكثير من مدعي الطب الشعبي وهؤلاء يقدمون وصفات عشبية مضرة بالصحة العامة.. لماذا هذا الضعف الرقابي وعدم تجريم هؤلاء؟ •• الرقابة على مثل هذه الممارسات الطبية من اختصاص مركز الطب البديل والتكميلي في وزارة الصحة، وتنسق الهيئة مع وزارة الصحة في حال رصد ممارسات مخالفة. • لم نلحظ لكم أي إعلان عن تغريم أو إغلاق صيدليات رغم أنها تعج بالمخالفات تصل إلى بيع أدوية غير مرخصة أو محرم استخدامها إلا بوصفة طبيب، لماذا؟ •• الصيدليات ما زالت تنظيمياً ورقابياً من اختصاص وزارة الصحة، وتوقيع العقوبات، ومنها الغرامات والإغلاق يتم من خلال اللجان المختصة بالمخالفات بالشؤون الصحية بالمناطق، وذلك بعد استكمال الإجراءات الإدارية المتبعة نظاماً بالتحقيق مع الجهات المخالفة. • منذ فترة قريبة انتقلت الرقابة على المياه من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى الهيئة، ومعها بدأنا نلحظ تحذيرات من فترة لأخرى بشأن عدد من منتجات المياه، ولكن لم نسمع مع هذه التحذيرات أي إغلاقات للمصانع المنتجة.. لماذا؟ •• تتولى الهيئة المهمات الرقابية والتنظيمية لمصانع المياه المعبأة، إذ تتابع وتراقب التزام جميع مصانع في مناطق المملكة باللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخاصة بمياه الشرب المعبأة، من خلال برنامج رقابي شامل ودوري على جميع مصانع المياه المعبأة، يشمل سحب عينات من منتجاتها وإجراء التحاليل المخبرية اللازمة عليها للتأكد من سلامة ومأمونية المنتجات للاستهلاك الآدمي، وعند ثبوت مخالفة المنشأة للاشتراطات الصحية أو الفنية التي قد تؤثر على سلامة المنتج أو عدم مطابقته للمواصفات القياسية، يتم إيقاف المنشأة حتى تلافي المخالفات، وشهد عام 2017 إيقاف خطوط إنتاج وإغلاق 27 مصنعاً في جميع مناطق المملكة، والسماح ل17 مصنعاً منها بمعاودة الإنتاج، بعد التأكد من تلافي جميع المخالفات، مع المتابعة؛ للتأكد من عدم تكرار المخالفة.
