رصدت جولة «عكاظ» على منافذ البيع ل12 قطاعا في منطقة جازان، التي صدر قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بقصر العمل بها على السعوديين، اعتبارا من العام الهجري القادم، سيطرة العمالة الآسيوية (من الجنسية الباكستانية، واليمنية، والهندية)، على النسبة الأعلى من العاملين في ورش النجارة، وبيع الأثاث المنزلي والسجاد، ومواد البناء، وأدوات السباكة والكهرباء، واستحواذ العمالة المصرية على محلات بيع النظارات والأجهزة الطبية. في حين بدأت لجنة التوطين واللجان التفتيشية في محافظات منطقة جازان، حصر الأنشطة المعتمدة بالتوطين بالمنطقة وإبلاغ ملاكها، وفقا للقرار الموقع من قبل أمير المنطقة بالنيابة رئيس اللجنة العليا للتوطين، ووزير العمل. ونفذت لجنة التوطين بمحافظتي أحد المسارحة، وهروب جولة ميدانية تفتيشية على أصحاب محلات بيع الجوالات، والإلكترونيات، وأسواق الذهب؛ لضبط المخالفين وإغلاق عدة محلات. من جهته، أكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد القنفذي، مواصلة لجان التوطين في منطقة جازانومحافظات ومراكز المنطقة أعمالها باستمرار في أسواق ومؤسسات المنطقة؛ لتفعيل وتطبيق القرارات الصادرة لإتاحة فرص العمل أمام الشباب السعودي. وأشار إلى وجود ورش عمل متواصلة تعقد لرجال الأعمال، وأصحاب المصانع، والمؤسسات؛ للتعريف بخطة عمل لجان التوطين والممكنات التي توفرها منظومة الوزارة بالمنطقة من برامج التدريب والتأهيل والتمويل، عبر صندوق الموارد البشرية وبنك التنمية الاجتماعية. من جهته، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة جازان خالد صائغ ل«عكاظ»: «إن قرار التوطين الذي يشمل 12 نشاطا يسير في الاتجاه الصحيح، ويأتي ضمن قرارات توطين سابقة، وسيقدم للمواطنين من الجنسين وظائف مناسبة، وأثرها على الاقتصاد الوطني سيقلل نسبة البطالة بما سيعود إيجابيا على الاقتصاد الوطني». يذكر أن القرار الصادر بتوطين 12 قطاعا أخيرا، شمل منافذ بيع محلات الساعات، والنظارات، والأجهزة والمعدات الطبية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وقطع غيار السيارات، ومواد الإعمار والبناء، والسجاد بكافة أنواعه، ومنافذ البيع في محلات السيارات والدراجات النارية، والأثاث المنزلي والمكتبي الجاهزة، والملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، والأواني المنزلية، والحلويات. جولة مفتشي وزارة العمل على أحد المحلات. (تصوير: محمد القيسي)
