هبوط يضرب الفلل والأراضي.. و«المشاهير» يعجزون عن تحريك العقار

لم يشفع لجوء معظم مالكي الفلل السكنية في مناطق مختلفة من السعودية لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي؛ للترويج عن الفلل والأراضي الخاصة بهم، وانتشار مقاطع فيديو لمزادات تجذب المشترين، توثق حالة الركود التي تسيطر على القطاع العقاري في جميع مناطق المملكة، والانخفاض الشديد في بيع الفلل والأراضي السكنية إلى نحو 45%، بحسب خبراء ومتخصصين.
ورصدت جولة «عكاظ» انخفاضا في بيع الفلل الجاهزة وشقق التمليك بما يصل إلى نحو 65% في بعض مناطق المملكة، إضافة إلى بقاء العشرات من الفلل السكنية الجاهزة «على حالها»، لم يتقدم أحد لشرائها، في ظل تعليق العمل بفلل أخرى لمدة تقترب من ثلاثة أعوام، إلى جانب أراضٍ سكنية لم تبع منذ خمس سنوات.
وأوضح الخبير العقاري عسكر الميموني ل«عكاظ» أن السوق العقارية عموما تسير في اتجاه هابط، وسيستمر ذلك الهبوط بسبب رسوم الأراضي البيضاء، وشح السيولة، ومقاطعة شراء فلل الكراتين المغشوشة.
وحول معدل الانخفاض المتوقع لأسعار العقار، قال: «انخفاض الفلل السكنية سيراوح بين 50 - 70%، كما أن الأراضي السكنية من المحتمل أن تتراجع أيضا بنفس النسبة، ووصلت تراجعات الأسعار في بعض مخططات منطقة الرياض إلى نحو 80%، في طريق رماح، ومنح الخير شمال الرياض، ومخطط الأمانة».
من جهته، بين الخبير الاقتصادي فهد الشرافي ل«عكاظ» أن الكثير من المخططات والفلل، ومنها في (الرياض، وجدة، والشرقية) هوت أسعارها إلى نسب تصل إلى حدود 40%، إضافة إلى عدم وجود مشترين في الوقت الراهن.
وأشار إلى أنه قبل سبع سنوات كانت الأراضي السكنية في المناطق متوسط سعر المتر بها 700 ريال، أما أسعار الفلل بمساحة 350 متر مربع كانت تباع بحوالي 1.500 مليون ريال، ومتوسط أسعار الشقق 400 ألف ريال، أما الآن فقد اختلفت الأسعار تماما، فالفلل تراجعت بنسبة 35%، والأراضي 25%، والشقق 20%؛ بسبب وجود ركود كبير في حركة البيع والشراء.
من ناحيته، أضاف سالم العضيلة «مالك شركة عقارية» ل«عكاظ» بقوله: «جاء الوقت للاعتراف بانخفاض أسعار الأراضي، والفلل، وشقق التمليك؛ نظرا لحالة الركود التي تصل إلى نحو 70% في قطاع العقار، والتراجع الذي شهدته الصفقات العقارية في معظم مناطق السعودية الذي يصل إلى نحو 50%».
وتابع: "توجد طرق لتحريك السوق العقارية في مناطق السعودية، منها تقديم عروض عقارية، حتى يمكن تصريف الفلل والشقق، وبالتالي لا يجب التمسك بأسعار ما قبل ثماني سنوات، إذ يستلزم الأمر مجاراة السوق وتصريف الموجود.