هيئة المدن الاقتصادية توقع مذكرة تفاهم مع «مصدر» الإماراتية

وقعت هيئة المدن الاقتصادية مذكرة تفاهم مع «أبو ظبي لطاقة المستقبل (مصدر)»، بهدف التعاون بشأن المشاريع والخدمات التي يمكن تقديمها داخل المدن الاقتصادية في المملكة، بما يسهم في تحقيق مصالح الجانبين وتمكينهما من الإيفاء بالتزاماتهما.
ووقع مذكرة التفاهم كل من الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية مهند بن عبدالمحسن هلال، والرئيس التنفيذي ل«مصدر» محمد جميل الرمحي، وذلك بحضور وزير دولة في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، ورئيس مجلس إدارة «مصدر» الدكتور سلطان أحمد الجابر.
وفي تعليق له، قال هلال: «من المؤكد أن مذكرة التفاهم هذه ستوفر الدعم لهيئة المدن الاقتصادية وكذلك لمصدر لتمكينهما من تحقيق أهدافهما من خلال التعاون المشترك في عدد من المجالات الحيوية المهمة التي تعتبر مقومات أساسية لمستقبل الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى أن «هيئة المدن الاقتصادية ماضية في إقامة علاقات تعاون مثمرة وبناءة مع كافة الجهات التي يمكن أن تساعدنا على القيام بدورنا في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والتي يمكن اختصارها بخلق مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر ووطن طموح، ونحن عازمون على أن يكون للمدن الاقتصادية مساهمة فاعلة في تحقيق أهداف قيادتنا الرشيدة وطموحات المواطنين».
ومن جانبه، قال الرمحي: «يسرنا توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة المدن الاقتصادية في المملكة العربية السعودية والتي نهدف من خلالها إلى تبادل المعارف والخبرات في مجال المدن المستدامة ومشاركة الأخوة في الهيئة تجربتنا الناجحة في تطوير مدينة «مصدر» التي تعد إحدى أكثر مدن العالم استدامة، ونتطلع قدماً إلى تعزيز ومواصلة هذا التعاون للمساهمة في دفع عجلة التنمية العمرانية المستدامة وتوسيع نطاقها باتباع أساليب مجدية تجارياً».
وتسعى مذكرة التفاهم إلى فتح مجالات التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في تخطيط المدن المستدامة المستقبلية بما يسهم في تمكين المدن الاقتصادية من النهوض بدورها في مسيرة التنمية بالمملكة، وكذلك في ما يتعلق بتصميم البنى التحتية الحديثة للمدن الذكية ودراسات الجدوى الاقتصادية، وتطوير خدمات المدن الاقتصادية وجذب استثمارات ذات قيمة مضافة تسهم في تنويع الاقتصاد، وتوفر وظائف نوعية للشباب السعودي.
ولتحقيق ذلك سيقوم الطرفان بتسخير علاقاتهما مع الجهات ذات الصلة بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة التي تضمنت الخدمات الاستشارية والتطوير المشترك وتبادل المعرفة في أي مجال من مجالات التنمية المستدامة، إضافةً إلى التطوير العمراني، والنقل، والتنمية الاقتصادية، والمدن الذكية، والطاقات المتجددة.