وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عموم الجهات والمصالح الحكومية بالتنسيق مع وزارة العدل لحصر كافة المتطلبات الخاصة بالجهات الحكومية التي تستلزم صدور إثباتات إنهائية من المحاكم. وأوضحت وزارة العدل أن الأمر السامي تضمن وضع آلية يكتفى بتطبيقها بدلا من تقديم طلبات الإثباتات الإنهائية، ومن المنتظر الانتهاء منها خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً. وقالت الوزارة: إن الأمر السامي تضمن أن يتم تطبيق الآلية الجديدة لطلبات الإثباتات الإنهائية، بحيث تهدف إلى الحد من تدفق الدعاوى والمنازعات إلى المحاكم، إذ كشفت دراسة أعدتها لجنة خاصة لهذا الغرض كثرة طلبات الإثباتات الإنهائية الواردة للمحاكم من الجهات الحكومية لأسباب كانت مقبولة في ما سبق، وانتفت الحاجة لها بالتطور التقني وحصول الربط الإلكتروني بين الجهات وغير ذلك من التطورات. وبينت الوزارة أن الأمر السامي الكريم يأتي تحقيقاً لمبادرة «الحد من تدفق الدعاوى على المحاكم» ضمن برنامج التحول الوطني 2020 والمحقق لرؤية المملكة 2030، التي تضمنت توصيات تتعلق بالطلبات الإنهائية التي ترد من الدوائر والمصالح الحكومية لإيجاد آلية لمعالجة تدفق تلك الطلبات بما يحقق الأهداف. وثمن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الأمر، مؤكداً أنه سيسهم في تسريع حل مشكلة قيام جهات حكومية برفع طلبات إنهائية للمحاكم، وهو أمر خارج اختصاصها الأصيل (فصل الخصومات)، إضافة إلى أن بعض الإنهاءات يمكن إنجازها خارج المحاكم وبأيسر الطرق وبما يحقق الغرض الذي تنشده الجهة الحكومية طالبة الإنهاء. ونوهت الوزارة إلى أن طلبات الإنهاءات التي ترد إلى المحاكم تزيد على 20 نوعاً من الإنهاءات، ومن نحو 30 جهة ومصلحة حكومية وغيرها ترد للمحاكم دون التنسيق مع الوزارة، وأكدت أن الأمر السامي للدوائر والجهات الحكومية كافة يهدف إلى إعادة النظر في القرارات الصادرة بطلبات الإنهاءات من المحاكم، ورفع مستوى أداء تلك الجهات للتحقق من صحة الوقائع واتخاذ القرار المناسب، إضافة إلى عدم طلب إثبات أمر من المحكمة إلا بعد التنسيق مع الوزارة لدراسة الطلب، وإقامة لقاءات مشتركة مع الجهات الحكومية التي تطلب الإثباتات لاستطلاع الإشكالات ووضع الحلول وإيجاد مذكرات تفاهم بهذا الشأن.
