هل ينسف ترمب الاتفاق النووي الإيراني.. ويحسم الجدل الأوروبي؟

يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمعة قراره حول إعادة فرض عقوبات اقتصادية على ايران أم لا، الأمر الذي يهدد بنسف الاتفاق النووي الموقع معها في 2015 وتدافع عنه القوى العظمى الأخرى.
وكان من المفترض أن يتخذ ترمب المنتقد الشرس لهذا الاتفاق، قراره أثناء اجتماع الخميس مع أبرز مستشاريه، بحسب مسؤول في الإدارة الأمريكية.
لكن مسؤولا في وزارة الخارجية اكد انه سيُعلن قراره الجمعة.
وفي أكتوبر، رفض ترمب "التأكيد" أن طهران تحترم بنود الاتفاق، مثيرا البلبلة حول مصير النص الذي تم التوصل إليه بعد عامين من المفاوضات الشاقة بين ايران والقوى العظمى (ألمانيا، الصين، الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة المتحدة وروسيا).
وتخضع العقوبات الأمريكية ضد الاتفاق النووي الإيراني إلى تعليق موقت، يجددها الرئيس بشكل منتظم وبإمكانه إعادة فرضها اذا اعتبر أن طهران لا تحترم التزاماتها.
ويقول مسؤولون أمريكيون إن ترمب قد يمدد على مضض تعليق العقوبات الذي تنتهي مدته في نهاية الأسبوع. وكذلك يمكنه فرض عقوبات جديدة مرتبطة بمشاكل أخرى مثل حقوق الإنسان ودعم المجموعات المتطرفة في الخارج.
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أمام الصحافيين "أعتقد أنه بإمكانكم أن تتوقعوا فرض المزيد من العقوبات".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي "عزم فرنسا على تطبيق صارم للاتفاق وأهمية احترامه من جانب جميع موقعيه"، بحسب الإليزيه.
وأعرب الأوروبيون الذين اجتمعوا الخميس في بروكسل، مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن "مخاوفهم بشأن ملفات أخرى على غرار تطوير (إيران) صواريخ بالستية أو التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة" والتظاهرات الأخيرة التي قتل خلالها 21 شخصا في ايران، حسب ما أكدت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني.
وقالت موغيريني إن الاتفاق "يجعل العالم أكثر أمانا ويحول دون سباق محتمل إلى التسلح النووي في المنطقة".
بينما اعتبرت موسكو من جهتها الجمعة أن "الحفاظ على استمرارية هذا النص في غاية الأهمية".
ورغم هذا الدعم، بحث الأوروبيون مع ظريف ملفات خلافية من تطوير إيران صواريخ بالستية وتدخلات طهران ودعمها للنظام السوري والميليشيات الإرهابية في المنطقة حزب الله والمتمردين الحوثيين في اليمن.
وشكل ذلك احدى الوسائل للتأكيد لإدارة ترمب أن انتقاداتها الشديدة لهذه المواضيع تجد صدى عبر ضفتي المحيط الأطلسي.
وأكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أنه "اذا اردنا حشد دعم عالمي لهذا الاتفاق فيجب على إيران أن تظهر قدرتها على أن تكون جارة صالحة في المنطقة"، مشيرا إلى اليمن وسورية و"مسائل أخرى في المنطقة".