قدمت الأوامر الملكية بإعادة صرف العلاوة السنوية، وصرف بدل غلاء لموظفي القطاع الحكومي المدنيين والعسكريين، وزيادة مكافآت الطلاب دعما مباشرا كبيرا لشريحة واسعة في المجتمع لمواجهة آثار الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، لكن استفادة موظفي القطاع الخاص و«المتسببين» والعاطلين عن العمل ستقتصر على انعكاس زيادة القدرة الشرائية بضخ أكثر من 50 مليار ريال لموظفي الحكومة على انتعاش قطاع الأعمال مما يساعد بعض الأنشطة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة على الاستمرار وتوفير فرص العمل! هذه استفادة غير مباشرة، ولا تؤثر كثيرا في مساعدة غير الموظفين الحكوميين على مواجهة آثار ارتفاع تكاليف المعيشة الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود وتعرفة الكهرباء، لذلك أقترح أن يتم توجيه الدعم لغير موظفي الحكومة من خلال حساب المواطن، بحيث يتم إدخال تعديلات على آليات ومعايير الاستحقاق والاحتساب لصالح موظفي القطاع الخاص والمتسببين والعاطلين لزيادة حصتهم من الدعم، فتتحقق عدالة الدعم لجميع المواطنين! الفكرة الأساسية للدعم تقوم على تمكين المواطن أيا كان موقعه في المجتمع من مواجهة أعباء الاصلاحات الاقتصادية، ومساعدته على امتصاص آثار ارتفاع تكاليف المعيشة المباشرة وغير المباشرة، وبالتالي فإن امتلاك الحكومة منصة دعم كحساب المواطن ستمكنها من تقديم الدعم لغير موظفيها لتتحقق المقاصد السامية للقيادة في دعم المجتمع الذي لا يجب اختصاره في موظفي القطاع الحكومي وحدهم! K_Alsuliman@ [email protected]
