صرف 3 رواتب لموظفي الدولة المساهمين في رفع الإيرادات

«المالية» ألزمت الجهات بإيراداتها التقديرية قبل 4 أشهر من بدء السنة

علمت «عكاظ» أن وزارة المالية ألزمت كافة الجهات الحكومية بتقديم إيراداتها المقدرة لكل سنة مالية قبل بدايته ب 120 يوما، ومنعت تلك الجهات من استثمار إيراداتها النقدية.
وبحسب التعديلات التي أقرها وزير المالية محمد الجدعان على لائحة نظام إيرادات الدولة، ففي حال حققت أي جهة حكومية زيادة في إيراداتها فإنه سيخصص 20% من الزيادة المحقق ضمن ميزانية السنة التالية، وسمحت المالية بمنح مكافآت للموظفين المساهمين في تحقيق الزيادات في الإيرادات، بنسبة لا تتجاوز 30% من تلك الإيرادات ، بشرط أن لا تتجاوز المكافآت التي سيتم صرفها لكل موظف عن ثلاث رواتب في السنة المالية، مع السماح تخصيص ما لا يتجاوز 30% من الإيرادات الفائضة، ويخصم المتبقي في الاعتمادات الأخرى بميزانية الجهة.
وأكدت الوزارة في قرارها، أن الجهات الحكومية ستستمر بتحصيل إيراداتها باستخدام الإيصالات أو الأساليب المتبعة لديها حتى ربط تحصيل إيراداتها بنظام «سداد».
ومنعت المالية الجهات من فتح حسابات لها في البنوك أو المصارف لإيداع الإيرادات إلا بعد موافقتها الوزارة ومؤسسة النقد.
واشترط الجدعان في قراره، بأنه على الجهات فتح حساب بأحد البنوك أو المصارف لإيداع الإيرادات المحصلة كحساب «تجميعي» عند ربطها بنظام «السداد»، وعلى تلك الجهات تحويل الإيرادات المودعة في الحساب التجميعي عن كل أسبوع في بداية الأسبوع الذي يليه إلى الحسابات المحددة في نظام «سريع»، دون أحقيتها في السحب من الحساب التجميعي أو تحويل المبالغ المودعة فيه لغير الحسابات المحددة من الوزارة.
وسيلزم المحصلين داخل المركز الرئيسي بإيداع المتحصلات يوميا، فيما سيلزم المحصلين خارج المركز الرئيسي وفي حدود المدينة بإيداع الإيرادات كل يومين.
أما المحصلون العاملون في وحدات خارج حدود المدينة سيلزمون بإيداع متحصلاتهم كل ثلاثة أيام، أما المحصلون العاملون في السفارات سيضعون متحصلاتهم كل 15 يوما.
وألزمت وزارة المالية كافة أمناء الصناديق بإيداع كافة إيرادات الصندوق نهاية كل أسبوع مهما بلغت حصيلتها، وفي حال بلغت الإيرادات 100 ألف ريال أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية تودع في موعد أقصاه اليوم التالي للتحصيل.
وفي حال عدم تواجد فروع لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» داخل المدينة، فعلى أمناء الصناديق والمحصلين إيداع تلك المبالغ المحصلة إلى الحسابات المحددة في مؤسسة النقد أو البنوك بعد الاتفاق مع الوزارة.
وسيلزم الأمناء بتحرير كشوفات للمقبوضات المحصلة وأوامر القبض وصور إيصالات الاستلام المؤيدة للمقبوضات بشكل يومي.
ومنعت وزارة المالية الجهات الحكومية إرسال أي شخص آخر غير أمين الصندوق أو المحصل لإيداع المبالغ لدى مؤسسة النقد أو البنوك.