كيف نواجه الأزمات

أشواك

المواطن في حالة تحد لما يحدث، وفعليا كان أول يوم من بداية السنة الجديدة حالة تغيير في المفاهيم، وهي حالة لم يتم تدريب المواطنين على استقبالها وتثقيفهم عما يمكن حدوثه من متغيرات نفسية واقتصادية.. ومنذ أن سمع الناس بعزم الدولة نهج سياسة اقتصادية تتماشى مع أنظمة الاقتصاد العالمي الجديد ونحن ننتظر التوجيه، ومن يسمع أو يرى ليس كمن يعاني، إذ يستحضر المواطن كل حواسه البدنية والعصبية..
في الأيام التي سبقت تطبيق القيمة المضافة حمل الناس المسمى إلا أنهم لم يستوعبوه بالصورة التي يطبقونها الآن، وكان الوعد بوجود حملات إعلامية تثقيفية تمكن الفرد من استيعاب ما معنى القيمة المضافة، وظل اسمها غامضا حتى إذا أحسوا به وجدوا تعريفه لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل بأنه (ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات). ويضاف إلى ذلك رفع الدعم الحكومي على بعض السلع، وأن هذه الضريبة مطبقة في أكثر من 160 دولة حول العالم، حيث تعد مصدر دخل أساسي يساهم في تعزيز ميزانيات الدول.
بهذه الصياغة يمكن إرسال رسالة وطنية بأن ما يحدث هو تعزيز ميزانية الدولة، ثم يأتي بعد ذلك تبيان الأنظمة الدولية التي تستوجب على الدولة دخول هذا الاتجاه وكيف يمكن الإسهام في دعم الناس من خلال حساب المواطن...
وكان بالإمكان تقريب ما يحدث من خلال الندوات وحديث الاقتصاديين بأن القيمة المضافة لها (فوائد مثل خلق ثقافة الاستهلاك المتوازن والوعي الاستهلاكي والشراء المعتدل الذي يفضي إلى السلوك الإنفاقي للأفراد وخلق فرص جديدة في مجال ريادة الأعمال والأسر المنتجة).
على فكرة، الجملة المقوسة مقتبسة وأنا كاتب المقالة لم أفهم هذه الحكمة التي يراها وينظر لها الاقتصاديون، ومع ذلك يمكن تقريب الأمور على ذهنية الناس وتوعيتهم.
على أية حال الآن ونحن نتلقى آثار القيمة المضافة لم يعد أمامنا سوى الفهم عن طريق التجربة، وهي خير برهان عما يقال بأنها في صالح المواطن..