أخيرا وجدت لها الإمبراطورية العثمانية القديمة، موطئ قدم، في القارة الأفريقية، لتجدد فيه حياتها، بعد غياب دام لثلاثة قرون، إثر طردها شر طردة، رفضا لاستباحتها النسل والعرض والأرض. لكن الغريب أن الاستباحة تعود هذه المرة، إلى السودان، الذي لشعبه مع العثمانيين، صولات وجولات، تزينت بها كتب التأريخ، وألفتها مسامع السودانيين، وتغنى بها شعراء الثورة والسلم، ليجدوا أنفسهم فجأة أمام حفيد اسماعيل باشا، وفخري باشا، الرئيس التركي أردوغان، وهو يقف على أنقاض عرش أجداده العثمانيين، في سواكن المطلة على البحر الأحمر، باختياره مدينة ليست لها خارطة على طريق «الحج التركي»، ليعلن رغبته في أن يفد إليها معتمري وحجاج بلاده، فيشدوا لها الرحال، ويتزودون منها «بما خفي»، قبل أن ينطلقون إلى الأراضي المقدسة. وبعدما أعلن أردوغان أن السودان أهداه «السيطرة على سواكن»، عسكريا ومدنيا تحت ظل «لافتة الاستثمار» على غرار «الشركات متعددة الجنسيات»، برر تخطي الأتراك مسار الحج، وتجاوزهم طريقه، وصولا إلى سواكن، ثم العودة إلى المسار الصحيح، بالإدعاء أن أحفاد العثمانيين يرغبون في رؤية إرث أجدادهم، والتفاخر بالإنتماء لهذه الأرض التي عاشوا فيها. ويبدو أن أردوغان لم ينبهه أحد من مستشاريه بأن خدعة الاستثمار للموانئ السودانية مرفوضة شعبيا، إذ سبق أن وقف وزير النقل السوداني، مكاوي عوض، أمام البرلمان السوداني في 15 نوفمبر الماضي، لينفي ما تردد حول تأجير ميناء بورتسودان (الذي يبعد 50 كيلومترا عن سواكن) ل«شركة دبي للموانئ» واصفا ما قيل بأنه «مجرد إشاعة»، لأنه لا وجود لأي رغبة أو مساعي للدولة السودانية لتسليم الميناء لهم سواء بغرض تشغيله أو تأجيره، متعهدا بعدم خصخصة الميناء أو تشريد العاملين، ومؤكدا سعي السودان للتطوير والتحديث والتنمية. إلا أن أردوغان برر من سواكن، الإتجاه الجديد، بالرغبة في بناء أسطول عثماني حديث، بصيغة مبتكرة يقبلها السودانيون أحفاد الملك نمر (حارق جده اسماعيل باشا)، ليمرر عليهم بناء حوض بحري لصيانة السفن المدنية والعسكرية. بات واضحا منذ اللحظة الأولى أن حفيد العثمانيين، تململ فور وصوله سواكن، وهو يتأسف على مشهد الآثار المدمرة، بعد خروج الإمبراطورية العثمانية مهزومة ذليلة عائدة إلى أراضيها في تركيا، بعدما قتلوا وأبادوا الآلاف من أبناء الشعب السوداني، ونكلوا به صنوف العذاب. فكانت صفقة القرن من سواكن، ليعلن عبرها للعثمانيين الجدد اعتبارها أرض الميعاد، واستعادة المجد عبرها، ولو على أنقاض حضارات البلدان الأخرى، واعدا أبناء جلدته بإنزالهم في منازل الأولين، ومنه ينطلقون إلى حيثما يريدون، يبحرون في البحر، برايات رابعة، وكأنه يريد القول أنهم فئة لا تهزم. واستبق حفيد العثمانيين اعلان أرض الميعاد، بخطبة عصماء أمام البرلمان السوداني، أراد خلالها محو تاريخ بلادهم، بعدما زعم أن البلاط العثماني، لم يرتكب فظائع وجرائم في الأراضي التي سبق أن حكمها، ليفتح آلف سؤال وسؤال أمام السودانيين، الذين ظلوا يتفاخرون في تاريخهم بواقع الحروب ضد الظلم العثماني، ويعتزون بصمودهم أمام حقبة الاستعمار العثماني للسودان «1821 – 1885»، ويروون لأبناءهم في كتبهم الدراسية، أن الإمام محمد أحمد المهدي طرد المحتل التركي، بعد حقبة دموية في تاريخ السودان، شهدت معاملات قاسية تشمل القتل والاسترقاق والضرائب الباهظة، كما يهتف الوطنيون بشجاعة المك نمر الذي دبر المكيدة ولم يرض الذل والإهانة له ولأخوته في شمال السودان، فرد على عنجهية اسماعيل باشا نجل محمد علي باشا، واحتقاره له بوغز «الغليون» في جبهته، بأن حرقه وتخلص منه، ليكتب صفحات في القوة والشجاعة والإباء وعزة النفس. لكن المخجل أنه رغم أن مريم الصادق حفيدة المهدي طالبت اردوغان بالإعتذار عن الفظائع العثمانية، قبل أن تقول له مرحبا، كان هتاف التأييد عاليا من النواب المعينين في البرلمان السوداني، الذين قاطعوه وهو يلقي خطابه الشهير، بتغيير التاريخ، مكبرين مهللين بالفاتح، العائد إلى عرش أجداده. وقبل أن ينشغل السودانيون بعشرات الأسئلة، في الشارع العام، حول ماهية التاريخ الحديث الذي عليهم ابتلاعه دون تذوقه، دست لهم في أسافير التواصل الاجتماعي، إيجابيات الحضور التركي، علهم يتغنوا طربا بملحمة «مهند ولميس»، فظلت آلاف الرسائل «المدسوسة» تستفسر عما إذا كان الغزاة الجدد اصطحبوا معهم أبطال تلك الملحمة بسحنتهم الشهيرة، فيما مررت أيضا رسائل أخرى «حقيقية» تروي معايشة الواقع المروري المؤلم على جسر الملك نمر، وتقزم خطواتهم وقوفا من أجل عبور موكب حفيد العثمانيين، ويصبح تداول رجل التاريخ وبطل السودان، محل سخط في عباءة «التلبك المروري»، ونسوا عمن تسبب في السطو على مسار طريقهم الحيوي، قبل أن يسطو على مسار تاريخهم القديم، وربما الحديث، إن استمر تمدد «رابعة»!.
