الشورى يناقش فرض مقابل مالي على المدين المماطل.. قريبا

أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى على جدول أعمال المجلس في أول اجتماع لها من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة أمس (الأحد) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل نظام التنفيذ بإضافة نص يفرض مقابلاً مالياً على المدين المماطل بالطرق التي يجري بها تحصيل مصروفات التنفيذ.
كما أحالت الهيئة العامة تقارير كل من: لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل بعض مواد نظام الوكالات التجارية المقدم من عدد من الأعضاء استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام المهن الحرة، لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة للعام المالي 1437/‏1438، لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1437/‏1438، ولجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والمكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب.
كما وافقت الهيئة العامة على إحالة تقارير عدة من لجان المجلس المتخصصة تضمنت مشاريع مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات عدة.حضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري، ومساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس.