مكة: فرار أصحاب المحلات.. والصيانة «ذريعة»

لم يجد أصحاب محلات الذهب والمجوهرات في مكة المكرمة، مفراً من قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوطين القطاع إلا بإحكام إغلاق المحلات أو إيهام لجان التفتيش والمتسوقين بخضوع المحل للصيانة الدورية.
وعمد كثير من أصحاب المحلات إلى الانسحاب من أمام لجان التفتيش، بعد انتهاء المهلة التي فرضتها وزارة العمل لسعودة محلات المعدن الأصفر، التي انتهت مساء أمس الأول (السبت).
«عكاظ» تجولت على أسواق الذهب بالعاصمة المقدسة، ورصدت الكاميرا ملامح تطبيق القرار، إذ أوصدت محلات كثيرة أبوابها منذ صباح أمس (الأحد) أول أيام تطبيق القرار، في أسواق العتيبية، وشارعي المنصور، والحفائر؛ خوفا من تطبيق العقوبات لعدم توفر سواعد وطنية تحل محل العمالة الوافدة.
واكتفت بعض المحلات بتعليق لوحة على صدر المحل تفيد بخضوع المحل للصيانة الدورية، والانتهاء في موعد مجهول لا يعرفه المستهلك والمراقب للقرار.
وأوضح جابر الفهمي «بائع بأحد محلات الذهب» ل«عكاظ» أن بداية عمله كبائع في محل المعادن النفيسة كان قبل 12 يوما، إذ التحق بالعمل بعد بحث مضنٍ عن وظيفة دائمة تساعده على مواجهة متطلبات الحياة.
وأشار إلى أن الراتب المتفق عليه هو مبلغ 4500 ريال، معتبرا أنه مجزٍ لمن يحمل الشهادة الثانوية مثله.
وقال تركي معوض «بائع» ل«عكاظ»: نسمع كثيرا عن استغلال بعض العمالة السائبة في أسواق الحلي للنساء في بيع و شراء المصوغات الذهبية؛ لذا فإن العمل في مجال المجوهرات يحتاج دائما إلى اليقظة.
ونوه بأن الراتب الشهري المتفق عليه مع صاحب العمل هو 5000 ريال إضافة لعمولة بنسبة مئوية.