«KAPSARC» يساعد صنّاع القرار على وضع سياسات فعالة لتحسين كفاءة الطاقة

في أول دراسة تقيس التأثير الارتدادي للسيارات الأكثر كفاءة في 100 دولة

أوضحت دراسة نشرها مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» أهمية احتساب التأثير الارتدادي وكيفية تأثيره على الرفاه الاجتماعي، الأمر الذي قد يكون له أثر كبير على قرارات سن سياسات كفاءة الطاقة كمعايير اقتصاد الوقود.
وبينت دراسة «أثر السيارات الأكثر كفاءة وما يصاحبها من تأثيرات ارتدادية على الرفاه الاجتماعي» أن التأثير الارتدادي المباشر لتحسين كفاءة الطاقة في السيارات يؤدي الى انخفاض معدّلات الرفاه الاجتماعي، وذلك نتيجة للقيادة الإضافية (أي التأثير الارتدادي)، والتي ينتج عنها زيادات في انبعاثات الغازات الدفيئة ومعدّلات تلوث الهواء ونسبة الازدحام والحوادث. ووجدت الدراسة ان هذه التكاليف الخارجية أعلى من فوائد القيادة الإضافية في معظم الحالات.
وأشارت الدراسة إلى أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة في السيارات يجعل قيادتها أقل تكلفة مما يسمح لسائقي السيارات بالقيادة مسافات أطول، حيث تعرف هذه القيادة الإضافية بالتأثير الارتدادي أو الارتداد، لأنها تلغي جزء من وفورات الطاقة المتوقعة من تحسين كفاءة الطاقة.
ونوهت الدراسة التي أعدها أنور قاسم وزياد الفوزان الباحثين في المركز الى ثلاث رسائل مهمة لصناع القرار في قطاع الطرق والنقل.
أولاً: تسليط الضوء على أهمية احتساب التأثير الارتدادي وكيف يؤثر على الرفاه الاجتماعي.
ثانياً: تقل احتمالية تحقيق فوائد صافية لسياسات كفاءة الطاقة، مثل معايير اقتصاد الوقود، عندما تكون التأثيرات الارتدادية كبيرة ومخفّضة للرفاه. ثالثاً: قد يكون التأثير الارتدادي في مجالات أخرى - مثل إنارة المباني أو تكييف الهواء – معزز للرفاه.
وأظهرت الدراسة أن التأثير الارتدادي لرفع كفاءة طاقة السيارات في السعودية، كغيرها من العديد من الدول، يؤدي إلى انخفاض الرفاه الاجتماعي. وكانت المملكة قد بدأت مؤخراً في تطبيق سياسة إصلاح أسعار البنزين وتطبيق سياسات لتحسين درجة الأمان في الطرق، وتؤكد الدراسة بأن هذه السياسات تعمل على الحد من التأثيرات السلبية للتأثير الارتدادي وتزيد منافع تحسين كفاءة الطاقة في السيارات، وهذا بدوره يدعم صناع القرار في المملكة لتطبيق سياسات مستقبلية في مجال تحسين كفاءة الطاقة في قطاع الطرق والنقل.
ويهتم مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية دراسة سياسات الطاقة بكل أنواعها ومصادرها، وما يتعلق بها من اقتصادات وتقنيات وتأثيرها في البيئة، بهدف إيجاد قيمة مضافة تُسهم في منفعة المجتمعات المصدرة والمستهلكة للطاقة على حد سواء.