أظهرت دراسة أن نظام الطاقة في المملكة من الممكن أن يجني 45 مليار ريال «12 مليار دولار» سنويا، استجابةً لإصلاح أسعار الكهرباء بسبب انخفاض الاستهلاك، إضافة إلى خفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون، وزيادة الاستثمار في تقنيات الطاقة المتجددة. إصلاح الأسعار دراسة «إصلاح أسعار الوقود الصناعي والكهرباء السكنية في المملكة»، التي أجراها مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء، تهدف إلى تحليل الخيارات التي تحد من تأثير سياسات إصلاح الأسعار على الأسر منخفضة الدخل كحساب المواطن، إضافة إلى تقديم تحليل للتأثيرات الكلية لإصلاحات أسعار الطاقة على الاقتصاد الوطني، ودعم أهداف صنّاع القرار في خفض الاستخدام غير الكفء للطاقة». نموذج كابسارك استخدمت الدراسة نموذج «كابسارك» للطاقة في المملكة، والذي يعدّ أول نموذج عام اقتصادي متاح للاستخدام، ومخصّص لنظام الطاقة في المملكة، ويهدف إلى تقديم فهم أفضل للتأثيرات الاقتصادية على إصلاح أسعار الطاقة، إذ تم استخدام النموذج سابقا في الأبحاث الخاصة لدراسة آثار السياسات المختلفة لتسعير الوقود الصناعي والكفاءة السكنية على استخدام الطاقة، وعمل تحليل حسابي لتعرفة استخدام الكهرباء السكنية حسب وقت الاستخدام، ورفع الطاقة المولدة من تقنيات الطاقة المتجددة. 4 أنظمة بحثت الدراسة تأثيرات 4 أنظمة تسعير لكهرباء المنازل على الاقتصاد الوطني، وكفاءة استهلاك الطاقة، وهي أسعار 2015، وتسعير ديناميكي، ومتوسط تسعير التكلفة، والسعر المدعوم. وبينت أن «معدّل استهلاك الأسر للكهرباء في أسعار 2015 يبلغ 144 تيرا واط، وينخفض في سياسة السعر المدعوم إلى 120.6 تيرا واط، وإلى 88.3 تيرا واط عند التسعير الديناميكي، و 82.6 تيرا واط باستخدام متوسط سعر التكلفة». خفض الانبعاث وجدت الدراسة أن «رفع أسعار الوقود الصناعي والكهرباء السكنية يدعم خفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون من 160 مليون طن سنويا إلى أقل من 70 مليون طن سنويا، وتساعد على زيادة نسبة الاستثمار في تقنيات الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية، كما ستخفض من استهلاك قطاع الكهرباء للغاز الطبيعي بحوالي 11.47 مليار متر مكعب سنويا، وهي كمية من الممكن أن تستخدم في قطاعات أخرى، وتضيف قيمة على الاقتصاد الوطني»، مشيرة إلى أن نظام الطاقة في المملكة يمكن أن يجني 45 مليار ريال «12 مليار دولار» سنويا‘ بعد إصلاح أسعار الكهرباء بسبب انخفاض استهلاك الأسر للكهرباء.
