كشف مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» أن متوسط الإيرادات السنوية في المملكة الناجمة عن تحرير أسعار الوقود في قطاع النقل من الممكن أن ينمو بحوالي 30.75 مليار ريال وذلك يشمل المبيعات المحلية والصادرات في السيناريو المتغير لأسعار النفط الخام، و18.75 مليار ريال في السيناريو الثابت عند سعر 60 دولارا للبرميل. وبين المركز من خلال دراساته التي حصلت «اليوم» على نسخة منها، أن الأسر السعودية من أقل دول مجلس التعاون في معدل مصروفات الدخل الشهري على وسائل النقل، وستواصل تخصيص إحدى أقل ميزانيات النقل بعد تحرير أسعار الوقود وربطها بأسعار السوق العالمية. وأشارت دراسة الباحث الزائر في المركز إبراهيم القنيبط، إلى أن تحرير أسعار الوقود سيشجع المستهلكين على التنقل بوسائل نقل عام أكثر كفاءة، والتي بدورها تساهم في زيادة دخل المستهلكين ومساعدتهم على التكيف مع اسعار الوقود بعد تحريرها، وسيكون له آثار ايجابية في خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بمقدار من 4 إلى 26 مليون طن متري سنويا. وأوضحت الدراسة أن الأسعار الحالية المنخفضة للنفط الخام تتيح لصناع السياسات في المملكة تحرير أسعار الوقود دون تغير كبير في الأسعار، حيث وصلت الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية عام 2013 ما يقارب 345% بينما الفارق بعد التحرير الجزئي عام 2016 حوالي 15%. وتهدف الدراسة إلى فهم المزيد عن طلب الاستخدام النهائي للطاقة ومساعدة قطاع التكرير في المملكة على وضع الخطط الاستعدادية للتغيرات المستقبلية في الطلب نتيجة ظهور وسائل نقل مستحدثة، حيث قام المركز بتطوير نموذج كابسارك للطاقة لفهم دينامية نظام الطاقة في المملكة، وتم استخدام النموذج لدراسة آثار السياسات المختلفة لتسعير الوقود الصناعي والكفاءة السكنية على اقتصاد الطاقة.
