ذكرت دراسة حديثة أصدرها مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك" أن الأسر السعودية من أقل دول مجلس التعاون في معدّل مصروفات الدخل الشهري على وسائل النقل، وستواصل تخصيص إحدى أقل ميزانيات النقل بعد تحرير أسعار الوقود وربطها بأسعار السوق العالمية. وبينت دراسة "تأثير إصلاحات الأسعار المحلية للوقود على استخدام وسائل النقل العامة في المملكة" أن متوسط الإيرادات السنوية في المملكة الناجمة من تحرير أسعار الوقود في قطاع النقل من الممكن أن ينمو بحوالي 8.2 مليار دولار، وذلك يشمل المبيعات المحلية والصادرات في السيناريو المتغير لأسعار النفط الخام، و 5 مليارات دولار في السيناريو الثابت عند سعر 60 دولاراً للبرميل. وأشارت دراسة الباحث الزائر في المركز إبراهيم القنيبط، إلى أن تحرير أسعار الوقود سيشجع المستهلكين على التنقل بوسائل نقل عام أكثر كفاءة، والتي بدورها تساهم في زيادة دخل المستهلكين ومساعدتهم على التكييف مع اسعار الوقود بعد تحريرها، وسيكون له آثار ايجابية في خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بمقدار من 4 إلى 26 مليون طن متري سنوياً. وأوضحت الدراسة أن الأسعار الحالية المنخفضة للنفط الخام تتيح لصناع السياسات في المملكة تحرير أسعار الوقود دون تغير كبير في الأسعار، حيث وصلت الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية عام 2013 ما يقارب 345% بينما الفارق بعد التحرير الجزئي عام 2016 حوالي 15%. وتهدف الدراسة إلى فهم المزيد عن طلب الاستخدام النهائي للطاقة و مساعدة قطاع التكرير في المملكة على وضع الخطط الاستعدادية للتغيرات المستقبلية في الطلب نتيجة ظهور وسائل نقل مستحدثة، حيث قام المركز بتطوير نموذج كابسارك للطاقة لفهم دينامية نظام الطاقة في المملكة، وتم استخدام النموذج لدراسة آثار السياسات المختلفة لتسعير الوقود الصناعي والكفاءة السكنية على اقتصاد الطاقة. وترتكز الدراسة على تحليل بعض الاثار الاقتصادية الناجمة عن التحرير الجزئي لأسعار الوقود عام 2016، ومع نية المملكة تحرير أسعار الوقود ضمن برنامج التوازن المالي، فإن الدراسة لا تنظر إلى حجم الإيرادات المباشرة فحسب، بل تاخذ بالاعتبار مستويات استهلاك الطاقة وحجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى خيارات التنقل لدى المستهلك والحافز لاستخدام الأكثر كفاءة منها، وذلك بالاستناد على نموذج كابسارك للطاقة، ويمكن للمهتمين الإطلاع على تفاصيل الدراسة عبر الموقع الالكتروني للمركز.
