اتهام مسؤول فرنسي بتمويل «داعش» بشكل غير مباشر

دخلت قضية أنشطة شركة الأسمنت الفرنسية «لافارج» بسورية، التي يشتبه في أنها مولت بشكل غير مباشر متطرفين بينهم مجموعات من تنظيم داعش، منعطفا جديدا أمس (الجمعة) مع توجيه الاتهام لأحد مسؤوليها وقد يوجه أيضا إلى مسؤولين آخرين.
فبعد 48 ساعة من الحجز الاحتياطي تم اقتياد برونو بيشو مدير مصنع الشركة بين 2008 و2014، وفريدريك جوليبو الذي تولى إدارة المصنع بداية صيف 2014، وجان كلود فيار مدير الأمن عند لافارج، إلى محكمة باريس.
وطلبت نيابة باريس وضع بيشو قيد الحبس الاحتياطي، ووضع جوليبو وفيار قيد المراقبة القضائية، بحسب مصدر قضائي.
وأعلن قضاة التحقيق توجيه الاتهام إلى جوليبو بتهم «تمويل منظمة إرهابية» و«انتهاك التشريع الأوروبي» بشأن حظر النفط على سورية و«تعريض حياة الآخرين للخطر»، بحسب ما أفاد محاميه جان رينهارت.
ويشتبه في أن الشركة الفرنسية قد أبرمت عبر وسطاء اتفاقات مع جماعات متطرفة بينها تنظيم داعش حتى تضمن استمرار عمل مصنعها في منطقة الجلابية بشمال سورية خلال عامي 2013 و2014.