فرنسا: استجواب ثلاثة شهود في قضية فضيحة شركة «لافارج» في سورية

أفادت مصادر بأن محققين فرنسيين استجوبوا ثلاثة موظفين سابقين في شركة «لافارج» العملاقة للإسمنت، حول مزاعم بتقديم مصنع تابع للشركة في سورية أموالاً لمجموعات مسلحة منها تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) لضمان استمرار تشغيله.
والموظفون السابقون الثلاثة هم خبير حاسوب ومهندس وموظف في قسم تابع للمصنع، وسافروا إلى باريس من سورية ليستمع إليهم قضاة تحقيق.
وقالت محامية الموظفين ماري دوس أمس (الأربعاء)، انهم «أكدوا الطبيعة الهائلة للاتهامات التي يمكن توجيهها ضد لافارج».
والموظفون الثلاثة هم الدفعة الأولى من الشهود الذين سيتم الاستماع إليهم في التحقيق القضائي الذي بدأ في حزيران (يونيو) الماضي، ويتمحور حول تهم للشركة بتمويل مجموعة إرهابية وتعريض أرواح للخطر.
ويركز التحقيق على ادعاءات بأن الشركة التي كانت تتخذ من باريس مقراً لها في ذلك الوقت، دفعت في العامين 2013 و2014 أموالاً إلى تنظيم «الدولة الإسلامية» لتأمين الحماية لمصنعها وتمكينه من الاستمرار في الانتاج في منطقة الجلبية في سورية.
ويركز التحقيق أيضاً على تبيان ما إذا كان المدراء في فرنسا على علم بهذا الفعل المزعوم، ومدى الخطر الذي يمكن أن يشكله على الموظفين في سورية.
وخرجت القضية إلى العلن بعدما كشفت صحيفة «لوموند» في حزيران (يونيو) 2016 عن وجود «ترتيبات مقلقة» بين مصنع «لافارج» للإسمنت في سورية و«داعش».
وفي آذار (مارس) الماضي، اعترفت «لافارج» بأن المصنع في سورية التابع للشركة دفع بشكل غير مباشر أموالاً إلى «مجموعات مسلحة»، منها ما هو موجود على لائحة العقوبات، من أجل ضمان ممر آمن للموظفين والمعدات من وإلى المصنع وتأمين استمرار تشغيله.
وقالت الشركة ان هذه التعاملات المزعومة حصلت خلال العام 2013 عندما «أدى تدهور الوضع السياسي في سورية إلى فرض تحديات خطرة إزاء تشغيل المصنع وأمن موظفيه».
واشترت «لافارج» المصنع في سورية في العام 2007 واستثمرت حوالى 680 مليون دولار ليصبح جاهزاً للعمل في العام 2010، حيث مثّل أكبر استثمار أجنبي في البلاد خارج قطاع النفط.
وتم إخلاء المصنع في العام 2014 وغلقه، قبل اندماج «لافارج» مع منافستها السويسرية هولسيم في العام 2015.