استقالة رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بسبب رحلة إلى سوريا

قدم الاسباني بيدرو اغرامونت استقالته أمس الجمعة من رئاسة الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا وذلك قبل ثلاثة أيام من تصويت على إقالته خلال دورة الخريف في ستراسبورج، بسبب رحلة مثيرة للجدل قام بها إلى سوريا.
وقال اغرامونت (66 عاما) رئيس الجمعية البرلمانية منذ يناير 2016، على حسابه على تويتر: «قررت اليوم لأسباب شخصية أن أتخلى عن منصب رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا».
وكانت كل الكتل السياسية في هذا المجلس تطالب برحيله بعدما ظهر في مارس في دمشق مع بشار الأسد.
وتبنت الجمعية في يونيو إجراءات تسمح لها بإقالة رئيسها، وهو أمر لم تكن قادرة على القيام به من قبل. ودعا أعضاء عدة في الجمعية اغرامونت إلى الاستقالة «لتجنب الإهانة بإقالته». وأقرت الجمعية في يونيو اقتراحا بإقالة رئيسها ب158 صوتا من أصل أعضائها البالغ عددهم 324، وقررت حينذاك عرض القرار على التصويت في اكتوبر إن لم يقدم اغرامونت استقالته حتى ذلك الحين.
والجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا هيئة تشاور بين البرلمانيين ال324 المنبثقين عن الدول ال47 الأعضاء في مجلس اوروبا، وهم يجتمعون أربع مرات سنويا في ستراسبورج لمناقشة دولة القانون والدفاع عن حقوق الإنسان ومكافحة الفساد.
على صعيد آخر، كشف مسؤولون سابقون في شركة «لافارج» السويسرية الفرنسية المتهمة بتمويل مجموعات إرهابية من بينها تنظيم داعش، أمام المحققين، أن الخيار كان «إما القبول بالرشوة أو الرحيل»، وذلك لتبرير بقائهم بأي ثمن في سوريا.
فبعد عام على فتح تحقيق أمام النيابة العامة في باريس، الاتهامات كبيرة إلى الإدارة الفرنسية للشركة التي يشتبه بأنها «وافقت» على الرشى التي دفعها فرعها في سوريا (لافارج سيمنت سيريا، ال سي اس) من خلال تقديم «كشوفات مالية مزورة».
في اكتوبر 2010، بدأت «لافارج» بتشغيل مصنع للاسمنت في الجلابية في شمال سوريا وأنفقت عليه 680 مليون دولار. لكن الاضطرابات الأولى اندلعت في البلاد بعد ذلك بستة أشهر. وسارع الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر على الأسلحة والنفط السوري وأعلنت الأمم المتحدة أن البلاد في حالة حرب أهلية.
اعتبارا من العام 2013، انهار إنتاج الاسمنت وفرض تنظيم داعش وجوده في المنطقة. لكن وخلافا لشركة النفط «توتال» وغيرها من المجموعات المتعددة الجنسيات، قررت «لافارج» البقاء.
ونقل مصدر قريب من التحقيق عن رئيس مجلس الإدارة السابق للمجموعة برونو لافون قوله لمحققي الجمارك في يناير: «بالنسبة لي الأمور كانت تحت السيطرة. إذا لم يكن يصلني شيء، فذلك يعني أن لا شيء ملموسا كان يحصل».
ويقول مصدر قريب من التحقيق: إن التنظيم الإرهابي أصدر في المقابل ترخيصا للسماح بمرور الاسمنت القادم من «لافارج» على الحواجز. في 29 يونيو 2014، العام الذي أعلن فيه التنظيم إقامة «الخلافة»، نظم لقاء بين أحد كوادره ومسؤول الأمن في المصنع.
ويشتبه المحققون أيضا في أن الشركة -وتحت غطاء عقود مزورة مع مستشارين- تزودت بالنفط من التنظيم الإرهابي الذي سيطر منذ يونيو 2013 على غالبية الاحتياطي الإستراتيجي من الذهب الأسود في المنطقة.