الاتحاد الأميركي للأسلحة يقبل قيوداً على شراء بنادق

أبدى الاتحاد الأميركي للأسلحة استعداده لفرض قيود إضافية لمراقبة شراء أجزاء تستخدم في تحويل طلقات السلاح من نصف آلية إلى آلية بالكامل، والتي سمحت لمرتكب مذبحة لاس فيغاس الأحد الماضي، ستيفن بادوك، بعدما عدّل 12 سلاحاً استخدمها في إطلاق وابل من الرصاص على آلاف من رواد حفلة موسيقية، وقتل 58 منهم وجرح مئات.
وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري بول رايان: «طبعاً يجب النظر في هذه القيود»، مضيفاً: «لم أعرف ما هي هذه الأجزاء حتى ارتكاب المجزرة».
ولمّح الرئيس دونالد ترامب، المؤيد القوي لحقوق حيازة السلاح، إلى عدم معارضته فرض قيود على هذه الأجزاء من السلاح.
في أستراليا، كشف رئيس الوزراء مالكولم ترنبول عن تسلم السلطات 51 ألف قطعة سلاح ناري غير مرخصة، أي ما يعادل خمس الأسلحة غير القانونية في البلاد، وذلك خلال فترة سماح بدأت منذ ثلاثة أشهر وانتهت امس، واعتبرت الأولى في البلاد منذ 20 سنة.
ورأى أن القوانين الصارمة لحيازة السلاح والتي تمنع استخدام البنادق نصف الآلية وبنادق الصيد نصف الآلية، تقلل في شكل كبير فرص حصول حوادث إطلاق نار مماثلة لتلك في لاس فيغاس. وقال: «امتلك القاتل في لاس فيغاس مجموعة أسلحة نصف آلية لا يمكن أن يحصل عليها شخص بوضعه في استراليا».
وتطبق استراليا قوانين صارمة على صعيد ملكية السلاح منذ ان قتل مسلح منفرد 35 شخصاً في ولاية تسمانيا عام 1996. ولم يحدث حادث إطلاق نار جماعي منذ ذلك التاريخ.
في فرنسا، ابلغ مسؤولون سابقون في شركة «لافارج» السويسرية- الفرنسية المتهمة بتمويل مجموعات ارهابية بينها تنظيم «داعش»، المحققين بأن الخيار كان «إما قبول رشوى أو الرحيل»، وذلك لتبرير بقاء شركتهم «بأي ثمن» في سورية، بعدما انهار إنتاج الأسمنت عام 2013، وسيطر «داعش» على منطقة الجلابية (شمال) حيث مقر مصنعها.
وبرر مسؤولون سابقون آخرون استمرار نشاط الشركة بحجج أخرى بينها «الاحتفاظ بموقع استراتيجي حتى تكون الشركة في الصف الأول حين تدعو الحاجة إلى إعادة إعمار البلاد بعد انتهاء المعارك». وشدد كريستيان هيرو، المساعد السابق للمدير التنفيذي العام، على أن السلطات الفرنسية وافقت على بقاء الشركة في سورية. وقال: «كنا نذهب كل ستة أشهر لزيارة السفير الفرنسي في سورية، ولم يقل أحد لنا أبداً يجب أن تغادروا الآن». ويقول مصدر قريب من التحقيق أن «داعش» أصدر ترخيصاً للسماح بمرور الاسمنت القادم من «لافارج» على الحواجز. وفي 29 حزيران (يونيو) 2014، التقى أحد كوادر التنظيم مسؤول الأمن في المصنع.
ويشتبه المحققون أيضاً في ان الشركة تزودت، تحت غطاء عقود مزورة مع مستشارين، بالنفط من التنظيم الذي سيطر عام حزيران (يونيو) 2013 على غالبية الاحتياطي الاستراتيجي من النفط في المنطقة.