«البنوك»: 458 ألف حساب «مضلل» يحتال على التمويل والمديونيات

السعودية الأقل عالميا.. والشركات تخسر 6.3 مليار دولار سنويا

كشف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ أن السعودية تعد واحدة من أقل الدول تسجيلا لعمليات التحايل المالي والمصرفي على مستوى العالم، رغم انتشار حالات من الاحتيال المرتبطة بتسديد المديونيات ومنح التمويل من جهات وأفراد غير نظاميين وغير مرخص لهم بممارسة نشاط التمويل الذين ينشرون إعلاناتهم المضللة والمخالفة للأنظمة عبر حسابات بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، التي بلغ عددها خلال الفترة 2009 – 2017 (458) ألف حساب.
وأشار خلال مؤتمر صحفي عقدته البنوك السعودية بمدينة الرياض، ممثلة في لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، لإعلان تدشين حملة التوعية التاسعة تحت شعار «#مو_علينا»؛ لتعزيز الوعي العام لدى أفراد المجتمع، وعملاء البنوك خصوصا، تجاه مخاطر الاحتيال المالي والمصرفي، إلى تقارير صادرة عن جمعية مكافحة الاحتيال العام الماضي 2016، تفيد بأن الاحتيال المالي يكلف الشركات حول العالم خسائر قدرها 5% من عوائدها السنوية، بواقع 6.3 مليار دولار سنويا، نصيب الشركات الخاصة منها 38%، تليها الشركات العامة بنسبة 28%.
وأوضح أن عمليات الاحتيال المالي حول العالم ما زالت في تزايد مستمر، إذ أصبحت عبئا يكلف الاقتصاد العالمي مزيدا من الخسائر.
وبين حافظ أن المراحل السابقة من حملات التوعية بعمليات الاحتيال المالي والمصرفي، التي كان آخرها العام الماضي حملة «لا تِفشيها» في نسختها الثامنة، سجلت العديد من النتائج الإيجابية، وأظهر عملاء البنوك خلالها تجاوباً ملموساً.
وفيما يتعلق بمتابعة أبرز مستجدات عمليات التحايل المالي وسبل الوقاية منها، أكد حافظ أن البنوك السعودية تحرص على اتخاذ شتى التدابير الوقائية التي تحد من تبعاتها وتداعياتها، وذلك من خلال المحاور الأربعة التي تقوم عليها الحملة.
ولفت إلى أن حملة العام الحالي تركز على أربعة محاور رئيسية تتلخص في عروض الاستثمار الوهمي، والكسب السريع، والاستثمارات عالية المخاطر، والتوظيف الوهمي، والتحويل إلى مجهولين، ومنح الوكالات المالية غير محددة الأغراض.
من جانبه، كشف رئيس فريق العمل الإعلامي والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية إبراهيم أبو معطي أن البنوك السعودية تضع على رأس أولويات حملة العام الحالي تحذير التعامل مع الاستثمارات الوهمية وغير المرخصة، بما في ذلك التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة التي قد تنطوي أعمالها على أنشطة غير نظامية، التي تروج من خلال إعلاناتها على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لفرص استثمارية، وتعد بتحقيق مكاسب مالية سريعة، بما فيها أنشطة الفوركس وغيرها من الأنشطة غير المرخصة.
وقال: «المحور الثاني للحملة يركز على تعزيز التحذيرات الصادرة من البنوك السعودية ممثلة في لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، إلى جميع مستخدمي الصرافات الآلية، من عمليات احتيال قد يتعرضون لها، بتحذيرهم من الاستجابة لطلبات المجهولين الذين قد يستوقفونهم بالقرب من أجهزة الصرف الآلي، ويطلبون منهم تنفيذ عمليات مصرفية نيابة عنهم من خلال حساباتهم، كتحويل الأموال، أو سداد الفواتير، أو غيرها».
وأضاف: «تهتم الحملة في محور آخر بالتوعية بالمخاطر المحتملة من جراء عروض الوظائف على مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، إذ إن أغلب هذه المواقع تحتال وتتلاعب بالخريجين للحصول على بياناتهم الشخصية أو طلب رسوم للتوظيف من دون وجود وظائف حقيقية».