«الضمان الصحي» يدرس إضافة السمنة والإعاقة السمعية في «التأمين»

استطلع المستفيدين عن منافعها وحدد التغطية بنصف مليون ريال

طرحت أمانة مجلس الضمان الصحي التعاوني استبياناً بهدف استطلاع مرئيات المؤمن لهم مقدمي خدمات الرعاية الصحية، شركات التأمين الصحي والمهتمين والمختصين بالتأمين الصحي عن منافع إضافية، بهدف تطوير وثيقة التأمين الإلزامية المعتمدة بما يتواكب مع المستجدات الصحية. وأبلغ الأمين العام للمجلس محمد الحسين أن الأمانة العامة تعمل بشكل دوري بتطوير وتحديث اللائحة والوثيقة الموحدة لرفع مستوى خدمات التأمين، مبيناً أن المجلس أعد مع شركائه دراسة مستفيضة لكافة الملاحظات والمقترحات. وأوضح أن الاستبيان طرح منافع إضافية عدة، مثل التحصينات لفيروس الالتهاب التنفسي المخلوي (RSV) للأطفال، تغطية برنامج الفحص المبكر للإعاقة السمعية، برنامج تشوهات القلب الخلقية الحرجة لجميع المواليد، زيادة الحد الأقصى لمعالجة المصابين باضطرابات طيف التوحد لتصبح بحد أقصى 50 ألف ريال، وكذلك تغطية عمليات جراحة معالجة السمنة المفرطة في حال تجاوز كتلة الجسم 45 (BMI) وبحد أقصى لتغطية العملية (20) ألف ريال. وبين أنه تم طرح هذه الإضافات في الاستبيان لمعرفة الرأي حول فائدة وإيجابيات إدراج المنافع الجديدة المقترحة لتكون في حال إقرارها ضمن تغطيات وثيقة الضمان الصحي التعاوني. وحث الحسين المهتمين على تعبئة الاستبيان لما سيوفره من معلومات تمكن من قياس اتجاهات الرأي العام حول هذه المنافع المقترحة وعلى الأخص أطراف العلاقة التأمينية، باعتبارهم الشريحة التي يستهدفها نظام الضمان الصحي. ولفت إلى أن وثيقة التأمين الصحي المعتمدة والمعمول بها حالياً تغطي مختلف مصاريف الكشف الطبي والأدوية والمحاليل والأشعة إضافة لنفقات عمليات التنويم بالمستشفى وأنّ حد التغطية المالية لوثيقة التأمين الصحي تبلغ (500 ألف ريال)، وتقدم حزمة من المنافع تغطي كل منها نفقات العلاج والعناية الصحية وفق ما تضمنه جدول المنافع بوثيقة التأمين الصحي، مؤكداً أن النظام لا يسمح بأي حال من الأحوال بإصدار وثيقة تأمين صحي بمنافع أقل مما جاء بالوثيقة.