داهمت الجهات الأمنية بالمدينةالمنورة، فجر أمس (الأربعاء)، أوكار المخالفين لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود في حيي العوالي والبحر، ضمن الحملة الوطنية الشاملة المشتركة بين أفرع الأمن العام (وطن بلا مخالف)، وأسفرت عن ضبط 192 مخالفا سلموا لإدارة الوافدين لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم. وفي التفاصيل، انطلقت الحملة من داخل فناء الضبط الإداري بعد اكتمال كافة أفراد القوة المشاركة في الحملة التي اتسمت بالسرية التامة، بمشاركة مجموعة من الضباط والأفراد اختيروا بدقة وتدريبهم على مثل هذه المداهمات. وعند الوصول إلى حي العوالي المجاور للحرم النبوي الشريف أغلق رجال الأمن المداخل والمخارج المؤدية للحي، ونصبوا نقاط التفتيش في مواقع مختلفة لمحاصرة المخالفين وتضييق الخناق عليهم ومنعهم من محاولة الهروب إلى وجهة أخرى. وبعد تأكد قائد الحملة ميدانيا العقيد عبدالرحيم المغذوي من تطويق الحي بحزام أمني، انتشر رجال الأمن داخل الحي، خصوصاً في المواقع التي تكثر فيها المنازل الشعبية وتمت عملية المداهمة, ولم يدر بخلد المخالف اليمني جبران عبده، الذي يرتدي الفانيلة البيضاء و«الفوطة»، أن الطارق في منتصف الليل رجال الأمن، وبعد فتح الباب عثر داخل المنزل الشعبي، الذي يسكنه، على مستلزمات تجميلية ومأكولات شعبية مجهولة المصدر تم التحفظ عليه لحين استكمال الإجراءات النظامية, وبعد أن تمكن رجال الأمن من تطهير الموقع من بعض المخالفين، انتقلوا إلى الحي المجاور (حي البحر) عند الساعة الثانية صباحاً وحاصروه، وداهموا المواقع المستهدفة، التي تم رصدها من قبل أفراد البحث والتحري، وقبض بداخلها على مجموعة من المخالفين من الجنسيات الحبشية والباكستانية واليمنية. من جانبه، أوضح مدير إدارة الضبط الإداري ورئيس اللجنة التنسيقية للحملة العميد عبدالله العتيبي ل«عكاظ» أن الحملة شاركت فيها القطاعات الأمنية والمدنية والخدمية ضمن الخطة الصادرة من مدير شرطة المنطقة اللواء عبدالهادي الشهراني، لتحقيق الهدف المنشود من أجل أن تصبح منطقة المدينةالمنورة خالية من المخالفين، مضيفاً: قبل عملية المداهمة يتم نصب نقاط التفتيش لإغلاق المداخل والمخارج المؤدية للأحياء المستهدفة لمنع هروب المخالفين، والتأكد من نظامية وسلامة أوراقهم الثبوتية، مؤكداً أن المشاركين في الحملة يتم اختيارهم حسب المواقع المستهدفة وتوزيعهم إلى مجموعات كل مجموعة يرأسها ضابط والتوجه إلى الأهداف المرصودة من قبل أفراد البحث والتحري مسبقا.
