رغم أن حكومة المملكة سعت لنشر التعليم بجميع مستوياته في ربوع الوطن، ومن ضمنه التعليم الجامعي، إلا أن محافظة عفيف لم تنل نصيبها منه، سوى بثلاث كليات لا تناسب مخرجاتها سوق العمل وأقسامها محدودة، وهي كلية التربية وكلية إدارة الأعمال وكلية البنات التي لا يوجد فيها أقسام علمية وتخصصاتها قليلة. وطالب الأهالي بفتح كليات علمية مثل الهندسة والطب والصيدلة، ورغم وعود مسؤولي التعليم المتكررة، إلا انه لم ينفذ شيء منها، مما اضطر الكثير من أهالي المحافظة إلى الهجرة من محافظتهم إلى مدن أخرى تتوفر فيها خدمات تعليمية أفضل، أو تغريب أبنائهم لطلب الدراسة مما يعرضهم لمخاطر الطرق ويثقل كاهل أولياء الأمور بأعباء المصاريف التي لا يستطيعون توفيرها، ولا شك أن تعليمات ولاة الأمر تنص على نشر التعليم في جميع المحافظات بالتساوي، وفقا لضوابطه، لكن للأسف نجد أن محافظة عفيف حرمت من حقوقها. ولايزال كثير من أهالي عفيف يتمسكون بكثير من الأمل في النظر إلى معاناتهم باهتمام ورفد محافظتهم بالكليات الحيوية التي يحتاجها سوق العمل، وتخدم أبناء عفيف والمناطق المجاورة لها، خصوصا أنها تشهد كثافة سكانية، وتتمتع بكثير من المقومات التي تدفع لإنشاء جامعة وليس كليات.
