لجنة القضاء والشؤون الأمنية

تكشف وجود 3000 موقوف بلا محاكمات أعلن عنها النائب العام في مستهل عمله ليوضح أهمية الشق الأمني في العمل الحقوقي.
وحدد نظام الإجراءات الجزائية الأجهزة والأفراد الذين يحق لهم الضبط وهم مديرو الشرطة والأفراد الذين يقومون بأعمال الضبط الجنائي والأشخاص المكلفون بمعاونتهم، ويعتبر الضبط الجنائي أساس ومنشأ قضايا الجرائم الاقتصادية والمالية والمعلوماتية، وجميعها ترتبط عادة بقضايا جنائية منها المخدرات والدعارة والقتل والسرقة والجرائم المنظمة وأخطرها غسل الأموال وكلها ذات بعد أمني خطير.
وتبدأ القضايا عادة بأعمال الضبط الجنائي في الشؤون الأمنية حيث يتلقى البلاغات والشكاوى بقضايا الجرائم في جميع الجرائم مشافهة أو كتابة معلومة المصدر أو مجهولتها وإحالتها إلى جهة الضبط المختصة.
ويقوم رجل الضبط الجنائي عند الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة بتحرير محضر يشتمل على تاريخ اتخاذ الإجراء ووقته ومكانه ووصف المكان والجريمة وصفاً بينّاً. ويجب أن يتضمن إبلاغ رجل الضبط الجنائي للنيابة العامة عن الجريمة بياناً موجزاً عنها. وقيام النيابة بأي إجراء من إجراءات التحقيق في الجريمة لا يمنع رجل الضبط الجنائي من القيام بواجباته في جمع التحريات والاستدلالات والإيضاحات اللازمة وتحاط النيابة بذلك.
ولما تقدم كان لأعمال رجال الضبط الجنائي أثرٌ كبير وخطير في سير العملية القضائية، إذا لم تسمح للموقوفين بالتواصل مع المحامين والوكلاء أو لا تسمح لهم بمتابعة قضاياهم فتؤثر المعيشة داخل السجون على المتهمين بأن يقبلوا بأحكام مرفوضة فقط للخلاص من الوضع الذي يعيشونه في السجون.
وتنتهي القضايا عادة بالشؤون الأمنية من شرطة وسجون وإصلاحيات ولهذا الواقع وغيره يتداخل الشق الأمني مع القضائي والحقوقي، لذلك يجب
ألا يكون غائباً عن أذهان لجنة الشؤون القضائية بالشورى أن تنظم اجتماعات عمل دائمة مع لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس للتدارس المشترك حيال ما ذكر وغيره من أعمال الجهات الأمنية وبخاصة الأمن والسجون ابتداءً قبل التقاضي وانتهاءً عند تنفيذ الأحكام الخارجة عن اختصاصات محاكم التنفيذ أو داعمة لها لتمكينها من القبض والبحث والتحري عن المتهربين من تنفيذ الأحكام.
ولابد من التنسيق الدائم والمشترك من قبل اللجنتين حيال العمل القضائي والحقوقي والأمني، والأهم من ذلك هو مراجعة ومناقشة القرار
رقم 2000 الخاص بتصنيف الجرائم الكبرى الموجبة للإيقاف والذي هو عبارة عن تعميم يتجاوز قوة تنفيذه نظام الإجراءات الجزائية بالرغم من أن صدوره تنفيذاً لما جاء بالمادة 112 من النظام ولكنه يفرض واقعا قانونيا وقضائيا وأمنيا يطبق في النيابة العامة والقضاء والداخلية يفوق في قوته القوانين الصادرة بالمراسيم الملكية في العقوبات والتحفظات وحان وقت مراجعته بصورة جذرية من قبل النيابة العامة في اختصاصها الجديد بدعم من لجنتى الشؤون الأمنية والقضائية.
majedgaroub@