وزير المالية: السياسات النقدية للمملكة تعزز متانة القطاع غير النفطي

أكد ارتفاع مستوى الثقة في الأسواق العالمية

استعرض وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، آخر تطورات الاقتصاد السعودي وجهود المملكة في تنفيذ رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، وتحديداً من خلال الدور الفعال الذي تقوم به السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية في ضمان نمو القطاع غير النفطي وتعزيز متانته، مبرزاً الجهود المبذولة في تحسين البيئة الاستثمارية ودعم القطاع الخاص وتعزيز ثقة المستثمرين، من خلال عدد من الإجراءات، بما فيها رفع مستوى الشفافية وتسهيل الإجراءات الحكومية، إلى جانب الدور الذي تقوم به برامج الخصخصة في تحسين إطار المالية العامة، ورفع مستوى المساءلة وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة.
وتطرق إلى الإجراءات المتخذة لضمان النمو الشامل، منوهاً في هذا الصدد بأهمية برنامج "حساب المواطن"، الذي تبنته حكومة المملكة لمساعدة المستحقين من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط على مواجهة التكاليف الإضافية الناجمة عن الارتفاع التدريجي لأسعار الطاقة.
وأكد وزير المالية، أن الاقتصاد العالمي في نمو وتحسن، وأن مستوى الثقة بالأسواق المالية العالمية في ارتفاع.
جاء ذلك في كلمته أمام اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، خلال ترؤسه لوفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي عُقدت في مدينة واشنطن خلال الفترة ( 12- 15 أكتوبر 2017م).
واستعرض وزير المالية التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، وتجدد تقلبات تدفق رؤوس الأموال، مؤكداً أهمية تعزيز المرونة الاقتصادية وبناء الاحتياطيات، وكذلك أهمية تكثيف الجهود لتعزيز التعاون الدولي.
وبيّن الوزير الجدعان، أهمية استمرار العمل على تعزيز اقتصاد عالمي أكثر شمولية للجميع، من خلال الاستفادة من جميع الأدوات الاقتصادية المتاحة, لضمان استدامة وشمولية النمو، مشيداً بدور صندوق النقد الدولي في دعم السياسات التي يمكن أن تعزز الثقة، مرحباً بعمل الصندوق في تعزيز إدارة المالية العامة والشفافية المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جهة أخرى، شارك وزير المالية في اجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، واجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، بحضور محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، ونائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن إبراهيم البسام، وعدد من المسؤولين في وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة الاقتصاد والتخطيط والصندوق السعودي للتنمية.