أبوظبي تعفي المستثمر السعودي من الرسوم وتعامله كالمواطن الإماراتي

قررت حكومة أبوظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، إعفاء جميع المستثمرين السعوديين من الرسوم، وفقا لما أوردته قناة "الإخبارية السعودية".
وقررت الحكومة، كذلك معاملة المستثمرين السعوديين معاملة المواطن الإماراتي، وفقا لمبادرة "تاجر أبوظبي" التي تشمل إجراءات مسهلة عند الحصول على رخصة تجارية.
وقررت، تقديم حوافز للمستثمر السعودي تشمل أراض صناعية مع إعفاء من الإيجار ل 3 سنوات، وإعفاء من رسوم بعض الخدمات.
وتم الإعلان عن تشكيل فريق عمل لحل التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين والإماراتيين على هامش الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال.
ووقع وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد القصبي اليوم مع وزير الاقتصاد في الإمارات المهندس سلطان المنصوري مذكرة تفاهم بين السعودية والإمارات في مجال دعم ريادة الأعمال وذلك على ضوء الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي تفعيلاً لمخرجات "خلوة العزم". وتأتي هذه المذكرة في إطار حرص البلدين على توطيد العلاقات الأخوية وتكثيف التعاون الثنائي وتمتين العلاقات القائمة في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات القيادتين والشعبين، وتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين.
وتهدف المذكرة إلى تأسيس وتعزيز علاقة الشراكة بين الطرفين في مجال دعم ريادة الأعمال وتوسيع أوجه التعاون والعمل المشترك، وإطلاق المبادرات والمشاريع في المجالات ذات العلاقة بريادة الأعمال، وتبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات ذات العلاقة بريادة الأعمال إضافة إلى تطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية في كافة المجالات بما يكفل تطوير أدائها وتنمية مهارات الوظيفية. كما تسهم في تطوير بيئة ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتهيئة البيئة المحفزة والداعمة لريادة الأعمال وتتضمن اتفاقية خاصة بالتعاون في ملتقى الشركات الناشئة (Aim Startup) تهدف لإنشاء منصة إستراتيجية للمنشآت والشركات الناشئة للتواصل مع المستثمرين والممولين من مختلف أنحاء العالم.
وستتولى اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي متابعة سير العمل في المشاريع والمبادرات التي يتم إطلاقها في إطار هذه المذكرة وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض تنفيذ الأهداف المرجوة منها. يشار إلى أن الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال يهدف إلى تعزيز التعاون التجاري الاقتصادي والاستثماري وتوطيد الروابط وفتح قنوات استثمارية جديدة تهدف إلى تعزيز تنويع مصادر الدخل واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة إلى الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات غير النفطية.