مبتعثات: قدنا سياراتنا في الغربة ومارسنا الحياة بشكل طبيعي

عبر عدد من السعوديات المقيمات في الولايات المتحدة الأمريكية عن فرحتهم بعد صدور القرار بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، وأكدن ل«عكاظ» أن القرار جعل العديد يشعر وكأنه «عرس وطني»؛ نظرا لتوافد التهاني والتبريكات من الأصدقاء والجيران الأجانب فور صدور هذا القرار ونشره في الإعلام ووسائل التواصل الأمريكية.
«لم نذق طعم النوم»، هكذا وصفت المواطنة سوسن أبو الجدايل حالها وحال بقية زميلاتها في ولاية فلوريدا بعد سماع القرار، وهرعت للتأكد من صحته في القنوات الرسمية، الأمر الذي جعلها تسارع لإخبار جاراتها الأمريكيات وزميلاتها في الجامعة لأنه لطالما كانت لديهن نظرة استغراب لموضوع قيادة المراة للسيارة. وتقول إن الملك سلمان حل أحد أهم المشكلات التي كانت تواجه المراة السعودية في الداخل؛ إذ ظلت تعتمد على العمالة الوافدة لتلبية حاجاتها، وفي الخارج تتلقى سيلا من الأسئلة حول عدم قيادة المرأة السعودية للسيارة مثل بقية الدول.
وأضافت أبو الجدايل ل«عكاظ» أن الفرحة أيضا شملت زوجها، الذي وصف القرار ب«الحكيم» و«التاريخي»، بل وبادر بتهنئة أخواته وقريباته في السعودية، معتبرا أن قرار السماح بقيادة المرأة هو بادرة لقرارات قادمة تدعم مكانة المرأة وتمكنها من المشاركة في عجلة التنمية السعودية بالضوابط الشرعية.
أما طالبة القانون الجوهرة العساف فتعتبر أن قيادة السيارة ضرورة أساسية من ضرورات الحياة للرجل والمرأة على حد سواء وليست من الكماليات، مضيفة هذا ما استشعرته قيادتنا الحكيمة لتسهيل مسيرة المرأة السعودية وتمكينها عن طريق إزالة المعوقات التي تقف في طريق نجاحها إذ كانت قضية قيادة المرأة السعودية للسيارة من أكبر المعضلات التي تواجهها في حياتها اليومية.
وتقول العساف: «منذ تسع سنوات، وأنا أقود سيارتي في العاصمة واشنطن كجزء أساسي من يومي لأمارس حياتي الطبيعية وليس من باب الرفاهية، وكان لدي أمل كبير في ممارسة حياتي بنفس النمط عند عودتي لوطني، وهاهو الأمل أصبح حقيقة!»
الطالبة في علم الاجتماع ليلى القرني، التي لم تتمكن من معرفة القرار من وسائل التواصل الأجتماعي؛ نظرا لظروف الدراسة، اعتبرت أن الأمر هو مجرد شائعة في مجموعات الواتس أب كما حصل في السابق إلا أنها تفاجأت بورقة في لوحة الإعلانات العامة للقسم في الجامعة كتب عليها تهنئة خاصة للسعوديات بخصوص قرار السماح لهن بالقيادة في المملكة.
ولا تتوقع القرني من جهتها، أن يكون هناك أي تبعات سلبية للقرار كما كان متداولا من قبل، بل على العكس فإن وجود الضوابط الشرعية والقانونية التي رافقت إصدار القرار ستجعل تنفيذه أمرا عاديا سواء في المجتمع السعودي أو في الدوائر المختصة كالمرور.