«الشورى» يفعّل «التقارير» الحكومية.. ويغيّب التوصيات «المجتمعية»

توقعات بعودة «الوحدة الوطنية» للنقاش تحت «القبة»

يكشف جدول أعمال جلسات مجلس الشورى للأسبوع ما بعد القادم، خلوه من المواضيع التي تهم المجتمع، خصوصاً في ظل الحراك الذي تشهده المملكة في جميع المجالات، وما يتحقق من مطالب مجتمعية، والاحتياج الفعلي للتناغم مع الأحداث المحلية والخارجية.
ويشير الجدول (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) إلى الاكتفاء بمناقشة عدد من تقارير الوزارات والأجهزة والهيئات الحكومية، ومشاريع الاتفاقات الثنائية، متجاهلاً القضايا المثارة التي تحتاج إلى معالجات، ويرى البعض ضرورة تحريك المياه الراكدة داخل المجلس من قبل الأمانة العامة وهيئة المستشارين، وألا يتم نسيان التوصيات التي تسقط بالتصويت، مع العمل على إعادتها وفق متطلبات المرحلة الحالية.
ودلّل المنادون إلى حراك داخل المجلس بأمر خادم الحرمين الشريفين بقيادة المرأة للسيارة بمباركة من هيئة كبار العلماء، بعد أن دعت الحاجة إلى اتخاذ القرار التاريخي الذي أسعد الشعب السعودي، ليأتي بعده أمر الملك سلمان لوزارة الداخلية بإعداد مشروع نظام مكافحة التحرش، لما يشكله التحرش من خطورة سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، وتنافيه مع قيم الدين الإسلامي الحنيف، والعادات والتقاليد السائدة.
وتشير المعلومات المتوافرة إلى أن أعضاء في المجلس يسعون جاهدين إلى تحريك بعض التوصيات، من بينها مشروع نظام الوحدة الوطنية، الذي أسقط في جلسة صاخبة في شهر يونيو 2015.
وكان مجلس الشورى قد عطّل نظام الحماية من التحرش، الذي قال عضو المجلس الدكتور علي الغامدي في تصريحات سابقة ل«عكاظ» «إنه متعطل، وإن محاولات تبذل لإخراجه إلى النور»، ليأتي أمر الملك سلمان بإعداد المشروع الذي أجهضه الشورى، مضيفاً أن «لدى معظم الدول أنظمة وقوانين جزائية وعقابية، ونحن في المملكة يجب أن نعترف أنه لدينا مشكلة، ثم نعمل على تطوير الأنظمة والقوانين، التي تحمي المجتمع والأفراد».
ويناقش مجلس الشورى خلال جلساته التي تعقد خلال الأسبوع بعد القادم تقارير مؤسسة البريد، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة، والصندوق السعودي للتنمية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للحماية الفطرية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
.. ويناقش برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
فارس القحطاني (الرياض)
يصوت مجلس الشورى الإثنين بعد القادم على تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وجمهورية جيبوتي للتعاون في المجال العسكري، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع مذكرة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان للتعاون في مجال تحلية المياه واستصلاحها، ومشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وجمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال المصايد البحرية والثروة السمكية. كما يناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقرير الصندوق السعودي للتنمية، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
كما يصوت المجلس في جلسة الثلاثاء بعد القادم على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الداخلية، ويناقش تقرير اللجنة الصحية بشأن مذكرة تفاهم بين وزارتي الصحة في السعودية والأردن في المجالات الصحية، ومذكرة تعاون بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الصحة والعمل والرفاه في اليابان للتعاون في الرعاية الصحية.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وفي جلسة الأربعاء بعد القادم يناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وجمهورية الكاميرون في مجال خدمات النقل الجوي، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين المملكة وجمهورية موريشيوس، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة ووزارة السياحة بجمهورية بلغاريا، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.