الشورى يناقش مكافحة التسول ونقل وتوطين التقنية

يناقش مجلس الشورى الأسبوع القادم عدداً من المواضيع المهمة يتصدرها مشروع نظام مكافحة التسول، فيما يصوت على أخرى منها مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية مع تشاد.
ففي جلسته ليوم الإثنين القادم يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة التسول المقدم من عضوي المجلس سابقاً الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وموريشيوس، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن طلب الموافقة على استمرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بأعضائه الحاليين، وإضافة ممثل لوزارة التجارة والصناعة إلى عضوية هذا المجلس، فيما يصوت على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة الوظيفة العامة في جمهورية تشاد، كما يصوت على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه تعديل نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 وتاريخ 29/7/1393ه.
وفي جلسة يوم الثلاثاء يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جيبوتي، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة التجارة والسياحة والاتصالات في جمهورية صربيا، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع نظام وتوطين التقنية المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد العنزي، فيما يصوت على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 35/1436ه، وعلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 35/1436ه.
ويناقش المجلس في جلسة يوم الأربعاء تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية النيجر، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية التونسية لتنظيم نقل الأشخاص والبضائع على الطرق البرية (الطرقات) بين وعبر أراضي البلدين، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل المادة 17 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 161 وتاريخ 11/5/1428ه المقدم من عضو المجلس عبدالعزيز الهدلق، فيما يصوت على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 35/1436ه، وعلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 35/1436ه.