طمع المخلوع في أموال الحوثي أفقده القوة العسكرية والمالية

وحدها الأيام مؤهلة لكشف حقيقة قدرات الإنسان، وتقييم مستوى وعيه وذكائه وفطنته أو غبائه وبلادته وضعف قواه، ومنذ أيام، تلوح في الأفق مؤشرات الجهل السياسي للمخلوع علي صالح، ما كبده خسائر فادحة لم تدر بخلده يوماً ما، فذهابه للشراكة مع الحوثي كان دافعها تقوية جيشه بأموال الحوثيين، إلا أنه استيقظ أخيرا ليجد نفسه مسلوب المال والسلاح، إذ نجح الحوثيون في قلب المعادلة، فضموا إلى سيطرتهم على المال سيطرتهم على القوة العسكرية.
ذهبت الحسابات الخاطئة والتقديرات الارتجالية بصالح إلى تأسيس ما يسمى «المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ»، ظناً أن هذه الخطوة ستضفي على الانقلاب صفة قانونية تمكنه من استكمال بناء الهيكل التنظيمي والإداري للانقلاب، ما يظهره للعالم منافساً للشرعية الدستورية التي تم الانقلاب عليها، وتضليل العالم بحكومتين ورئاستين وسلطتين ما يربك الوضع السياسي، إلا أن الشراكة مكنت الحوثي من وزارة المالية، وتالياً وزارة الدفاع.
ويؤكد الدبلوماسي اليمني ياسين سعيد نعمان أن صالح لم يكن يعلم أن هذه التشكيلة ستقضي على آخر أحلامه بمواصلة السيطرة على المقدرات العسكرية والمالية للدولة حتى بعد تركه كرسي الرئاسة، برغم أنهما العنصران اللذان منحاه قدراً من التفوق في شراكته مع الحوثيين. ويرى نعمان أن صالح وضع نفسه أمام معضلة خلقها لنفسه بنفسه، ولأول مرة يختلف عنده حساب الحقل عن حساب البيدر ما أظهر هشاشة الشراكة التي قامت على تقديرين متصادمين للشريكين، مؤكداً أن صالح انطلق في شراكته مع الحوثيين بالاعتماد على مصادر قوته التي رافقت مسيرته السياسية، فيما أقام الحوثيون شراكتهم مع صالح على أساس تجريده من هذه القوة.
في غضون ذلك، تفاقمت خسائر ميليشيا الانقلاب بفعل الضربات الناجعة لطيران التحالف وقوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، وسقط عدد من القتلى والجرحى من عناصر ميليشيا الحوثي والمخلوع في اشتباكات اندلعت بين الطرفين في عدة مواقع شمال غربي تعز. فيما قُتل وأُصيب أكثر من 20 مسلحاً من الانقلابيين في معارك عنيفة مع قوات الشرعية في مديرية باقم شمال محافظة صعدة.