أنهت المعارضة القطرية استعداداتها لعقد مؤتمرها الأول في لندن يوم الخميس القادم، وسيكون محور المؤتمر «الأزمة القطرية وتداعياتها السياسية والاقتصادية المتعاظمة»، ويجتمع الإصلاحيون القطريون لإيصال صوتهم إلى العالم، عبر مؤتمر توأمة بين مجموعات من الرموز والقيادات العربية والأوروبية. وأقرّ المنظمون 7 أهداف، منها الحفاظ على مستقبل الدوحة، في ظل ارتماء «تنظيم الحمدين» في أحضان الملالي، والتخلي عن محيطه العربي والخليجي، وإنقاذ قطر ممن وضعها في خانة الدول التي تمثل تهديداً خطراً للسلم والأمن الدوليين، وإنهاء معاناة القطريين في ظل الآلة القمعية البوليسية القطرية، وبحث مصير آلاف المعارضين القطريين الذين تكتظ بهم سجون الدوحة، وسبل التصدي لسياسات النظام القطري الراعية للإرهاب، والوقوف في وجه استضافة عدد من الجماعات المصنفة على قوائم الإرهاب ومنها رأسها جماعة الإخوان الإرهابية، ووضع حد للعنف ووقف التمويل القطري للإرهاب، وفضح سياسات نظام تميم والذراع الإعلامي له ممثلاً في قناة الجزيرة. وأوضح المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل، أن أعمال المؤتمر ستستمر لمدة يومين، بحضور ومشاركة عدد كبير من الشخصيات السياسية العربية والعالمية من مختلف الأطياف، إضافة إلى المهتمين بشؤون المنطقة من أكاديميين وإعلاميين، والشخصيات القطرية المعارضة، ولفت الهيل إلى أن حكومة قطر تحاول إجهاض المؤتمر بكل ما في يدها من وسائل وأوراق كونها لا تسمح لأحد أن يتحدث عن سياساتها أو نشاطاتها المتخبطة في المنطقة، ما أحال المواطن القطري إلى غريب في وطنه، وأفقده حقه في حريته الفكرية والسياسية، مع تحاشي التطرق لحقوقه، في ظل تبديد الحكومة القطرية أمواله في دعم الجماعات المتطرفة وتسليحها، وزعزعة أمن واستقرار الدول العربية. من جهته، ذهب رئيس مركز الاتحاد الأوروبي للديموقراطية وحقوق الإنسان نواف ظاهر إلى أن التمويل القطري للإرهاب ليس جديدا، ومعروف للمجتمع الأوروبي، ما أدخل الجميع في دائرة المعاناة، مشيراً إلى أن الاتهامات الموجهة لقطر، والتي تدعمها دول مجلس التعاون الخليجي، توجب على قطر إجراء مراجعة شاملة لسياستها التي أدت إلى التوتر بالمنطقة وعززت الإرهاب والتطرف. وحمّلت المعارِضة القطرية منى السليطي، سياسات تنظيم الحمدين مسؤولية العدائية تجاه المملكة والإمارات والبحرين، ما أوقع الشعب القطري في أزمة التلاعب بمصالحه، والعبث في عمقه الخليجي والعربي، فيما يرى مراقبون مؤتمر المعارضة نقلة نوعية في الحركة الاحتجاجية ضد «تنظيم الحمدين» الحاكم في الدوحة.
