طالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الإنسانية تجاه ما يتعرض له المدنيين بمحافظة تعز من تهجير قسري وجماعي، طال عدد من المديريات بالمحافظة، وبات معه عدد كبير من السكان دون مأوى وفي أوضاع مأساوية. وأكد وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، أن ما تُمارسه الميليشيا من أعمال إجراميه تستوجب الإدانة الواسعة، وتحميل الميليشيا مسؤولية مضاعفة معاناة المدنيين وزيادة أعداد النازحين، داعياً المنظمات الأممية إلى التدخل الفوري لوقف معاناة النازحين. وأشار في تصريح بثته اليوم وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى آخر عمليات التهجير القسري التي ارتكبتها المليشيات بحق السكان في بلدة خور غربي تعز، إضافة إلى فرضها من حصار خانق للأهالي في مديرية الشغادرة بمحافظة حجة، واستحداثها منافذ جمركية في الطرق المؤدية إليها ونهب الصيدلية المركزية فيها ومنع وصول المساعدات للمحتاجين بالمديرية. ودعا المسؤول في الحكومة، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، إلى إدانه ما تقوم به الميليشيا الانقلابية من نهب ومصادرة للقوافل الإغاثية والإنسانية للمستحقين والنازحين في مديريتي الشغادرة وأسلم بمحافظة حجة، مُحملًا إياها مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، ووضع العراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية.
