تحالف دعم الشرعية.. استعادة الدولة وتدمير الانقلاب

نستطيع اجتثاث ميليشيات الحوثي وصالح في أيام قليلة، ونستطيع أن نحشد القوات البرية السعودية فقط لوحدها، ونسيطر على ال15 % الباقية من الأراضي اليمنية تحت سيطرة الحوثي وصالح. ولكن هذا ستكون نتيجته ضحايا في صفوف قواتنا بالآلاف، سنفتح عزاء في كل مدينة سعودية، وستكون النتيجة الثانية ضحايا مدنية يمنية بشكل عال جداً وخسائر كبيرة».. بهذه الكلمات جسد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في حوار تلفزيوني سابق مع قناة «الإخبارية» كيفية تعامل السعودية مع «عاصفة الحزم وإعادة الأمل».
وعكست هذه الكلمات حرص السعودية التي تقود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، على الحفاظ على أمن وسلامة المواطن السعودي، وأرواح الشعب اليمني، كما سلطت الضوء على أن تحالف دعم الشرعية يركز جهوده على نقاط العدو سواء مراكز السيطرة والاتصالات وقواعد الصواريخ وتجمعات الميليشيات الانقلابية ومرتزقة صالح، والحفاظ على أمن الحدود السعودية وعدم السماح للانقلابيين بالاقتراب بها.
وليس هنالك أدنى شك، في أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، لا نية لديه على استهداف المناطق المدنية، وأنه يحرص كل الحرص على أن تكون ضرباته الجوية في مناطق العدو المستهدفة بدقة ووفق إحداثيات دقيقة.. إذ إن أهداف التحالف في اليمن تتمثل في الحفاظ على الدولة اليمنية وتقليل الأخطار على المواطنين وتأمين اليمن والمنطقة من الإرهاب والفوضى والعنف وانتشار الميليشيات المسلحة واستعادة الأمن والأمان للشعب اليمني الذي استباحته أيدي الإجرام والإرهاب الحوثية، ومن تحالف معهم، خصوصا أن تحرك السعودية والدول الخليجية والعربية جاء استجابة لنداء الرئيس اليمني الشرعي، ونصرة للحق وإنقاذا للمظلومين من الأشقاء اليمنيين، وحفاظا على الشرعية ووحدة الأراضي اليمنية.
ولعل الدليل الأبرز على ذلك، ما ورد على لسان المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن طيار تركي المالكي، بشأن ادعاء استهداف أحد المنازل في فج عطان، بتأكيده أن القيادة المشتركة استكملت كافة إجراءات ما بعد العمل للمهام العملياتية المنفذة، وكذلك المراجعة الشاملة للأهداف العسكرية المختارة بما فيها إجراءات التخطيط والتدقيق وتوافقها مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية الخاصة بالاستهداف، كذلك قواعد الاشتباك لقوات التحالف.
كما أكد أن قيادة التحالف بدأت بإجراءات إحالة الحادث العرضي غير المقصود للفريق المشترك لتقويم الحوادث بشكل فوري لاستكمال الإجراءات بشأنه، مشدداً على التزام التحالف التام بتطبيق مواد القانون الدولي الإنساني وخاصة المتعلقة بحماية المدنيين وتطبيق أعلى معايير الاستهداف، وكذلك التزامها القانوني والأخلاقي بمبدأ الشفافية في حالات الحوادث العرضية.